قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ١٥٧

١٠ ـ حجية روايات بني فضّال

وبعبارة أخرى: إن من المعلوم أن نقد الأحاديث وتمييز الصحيح منها عن غيره كان مهمة يقوم بها جمع من كبار المحدثين المطلعين على كتب الحديث وأحوال رواته ممن لهم خبرة وممارسة طويلة في ذلك، فكان الآخرون يعتمدون على ما يصححونه دون ما يرفضونه ولا يقبلون به، بل يظهر من الصدوق (قدس سره)(1)أنه كان يكتفي من أستاذه ابن الوليد بنقل الرواية وعدم إنكارها.

وعلى ذلك يمكن أن يقال: إن مقصود الكشي بقوله: (أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن جماعة) هو الإجماع على الأخذ بتصحيحات هؤلاء، فيختلف معناه عن قوله: (وتصديقهم لما يقولون) كما هو واضح.

ولكن من الظاهر أن المعنى المذكور لا يستفاد من العبارة المتقدمة ـ وإن كان توصيف المذكورين بأنهم من نقاد الأحاديث ليس مخالفاً للواقع بالنسبة إلى جمع منهم ـ لأن هناك فرقاً شاسعاً بين قولهم: (ما صح عن جماعة) وبين قولهم: (ما صححه جماعة)، وما ذكر من المعنى إنما يلائم التعبير الثاني دون الأول الذي هو المذكور في كلام الكشي.

فتحصَل من جميع ما تقدم: أن ما نسب إلى المشهور في تفسير كلامه ـ الذي مقتضاه حجية روايات أصحاب الإجماع بغض النظر عن حال رواتها ـ مما لا يمكن المساعدة عليه، بل الأقرب في تفسيره هو ما تقدم من إرادة الحكم بصحة ما أخبر عنه الحسن بن محبوب ـ مثلاً ـ من قول: (أخبرني الإمام (عليه السلام)) أو (أخبرني فلان) وكونه مطابقاً للواقع، بمعنى أنه لم يكذب ولم يخطأ في نقله ذلك. ولا أقل من التردد بين الوجهين في تفسير كلام الكشي، فلا يتم الاستدلال به للمدعى المذكور.

١٠ ـ حجية روايات بني فضّال

يلاحظ الفصل الرابع: ترجمة علي بن يعقوب الهاشمي برقم (٦٥)(2).

(1) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) ج:٢ ص:٢١.

(2) يلاحظ ص:٣٨٤.