قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ١٥٦

٩ ـ حجية روايات أصحاب الإجماع(2)

مجرد التصديق، فيكون عطفه عليه من قبيل عطف الأدنى على الأعلى ولا يخلو من ركاكة كما لا يخفى.

وهذا بخلاف ما إذا كان المراد من تصحيح ما يصح عنهم هو تصديقهم في ما أخبروا عنه فإنه يكون عندئذٍ من قبيل العطف التفسيري المتداول عند أرباب المحاورة.

لا يقال: ولكن هذا المعنى ليس ميزة مهمة تختص بالأشخاص المذكورين، بل هي ثابتة لعشرات الثقات الاجلاء من غيرهم، فإنهم أيضاً يصدقون في ما يخبرون عنه، فأيَ وجه لعدَ الكشي ذلك سمة لأشخاص معينين فقط؟

فإنه يقال: إن الذي يمتاز به هؤلاء الأشخاص عن الآخرين هو إجماع الطائفة الإمامية على وثاقتهم وتصديقهم في ما يخبرون عنه مع الإقرار لهم بالفقاهة، فالإجماع على هذين الأمرين بالنسبة إليهم هو المزية العظيمة التي اختصوا بها ولم تثبت لغيرهم ممن هم في طبقاتهم، أي أنه وإن كان هناك الكثير ممن يبني أيضاً على وثاقتهم وتصديقهم في ما يخبرون عنه إلا أنه إنما ثبت ذلك بشهادة البعض فقط دون الجميع، وأيضاً هناك العديد ممن عدَوا من فقهاء الأصحاب في الطبقات الثلاث المذكورة ولكن لم ينقل الاتفاق فيهم على ذلك.

فما امتاز به الفقهاء الثمانية عشر المذكورون هو إجماع الشيعة الإمامية في ذلك العصر على تصديقهم في ما ينقلونه من جهة والإقرار لهم بالفقه والعلم من جهة أخرى.

هذا وقد يتوهم أن المراد بتصحيح ما يصح عن المذكورين هو الحكم بصحة ما عدَوه صحيحاً من الأخبار، فمؤدى العبارة أن هؤلاء من نقاد الأحاديث الذين يرجع إليهم في تمييز الصحيح عن غيره كما قيل بذلك في حقِّ جماعة منهم محمد بن الحسن بن الوليد الذي صرح تلميذه الصدوق (رضوان الله عليه)(1)بأنه لا يعمل بما لم يصححه شيخه المذكور ولم يحكم بصحته من الأخبار.

(1) من لا يحضره الفقيه ج:٢ ص:٥٥.