قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ١٥٥

٩ ـ حجية روايات أصحاب الإجماع(2)

ومحمد بن أبي عمير وعبد الله بن المغيرة والحسن بن محبوب وأحمد بن محمد بن أبي نصر، وقال: إن بعضهم ذكر الحسن بن علي بن فضال وبعضهم عثمان بن عيسى مكان الحسن بن محبوب.

والملاحظ أن الكشي استخدم التعبير بـ(تصحيح ما يصح عنهم) بالنسبة إلى المجموعتين الثانية والثالثة، ولم يذكره بالنسبة إلى المجموعة الأولى. مع أنه لا ريب في أنهم أعلى شأناً وأعظم مكانة من المجموعتين الأخيرتين، فقد ورد في حقهم من التجليل والتعظيم في الروايات المروية عن الأئمة (عليهم السلام) ولا سيما الصادق (عليه السلام) ما لم يرد في حق غيرهم، وكلمات الأصحاب أيضاً مطبقة على تقديمهم على من سواهم ولا أقل من كون الجميع في درجة واحدة.

وفي ضوء ذلك يمكن أن يقال: إنه إذا كان مقصود الكشي بـ(تصحيح ما يصح عنهم) هو المعنى المنسوب إلى المشهور فلا ريب في كونه مزية عظيمة ومنزلة كبيرة فكيف أثبتها للمجموعتين الثانية والثالثة من فقهاء أصحابنا ولم يثبتها للمجموعة الأولى بل اكتفى فيهم على مجرد الإجماع على تصديقهم والانقياد لهم في الفقه؟!

وبعبارة أخرى: إن الكشي الذي اعتنى بتسمية فقهاء أصحابنا من الطبقات الثلاث (الرابعة والخامسة والسادسة) لم يورد التعبير بـ(تصحيح ما يصح عنهم) إلا بالنسبة إلى الفقهاء من الطبقتين الأخيرتين، ومن المستبعد جداً أن يكون ذلك لتميز هؤلاء بمزية لم تكن للفقهاء من الطبقة الأولى الذين تضافرت النصوص وتطابقت كلمات الأصحاب على تقدمهم على من سواهم. فالأرجح كون ذلك من جهة أن التعبير المذكور عبارة أخرى عن التعبير بالتصديق المذكور بشأن الأولين ولا يحمل معنى إضافياً على ذلك.

القرينة الثانية: أنه لو كان المراد بـ(تصحيح ما يصح عنهم) هو المعنى المنسوب إلى المشهور لكان من غير المناسب أن يعطف عليه قوله: (وتصديقهم) كما ورد بالنسبة إلى المجموعتين الثانية والثالثة، لأن ذلك المعنى أعظم بكثير من