قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ١٥٣

٩ ـ حجية روايات أصحاب الإجماع(2)

المعصوم (عليه السلام) ولو مع الواسطة، فيكون المقصود بتصحيحه هو الحكم بصدوره منه (عليه السلام) أو كون مضمونه مطابقاً لحكم الله الواقعي.

وأما ما احتمله واختاره بعضهم من إرادة التصحيح وفق مصطلح المتأخرين وهو كون السند صحيحاً ـ إما بمعنى وثاقة جميع رواته كما مال إليه المحدث النوري، أو كونهم من العدول كما قال به آخرون ـ فهو احتمال ضعيف جداً فإن القدماء لا علم لهم بهذا الاصطلاح كما نبه على ذلك المحقق الشيخ حسن (قدس سره) في بعض كلماته(1).

الثاني: أن يراد به هو ما أخبر به الحسن بن محبوب ـ مثلاً ـ وهو قوله: (أخبرني الرضا (عليه السلام)) أو قوله: (أخبرني أبو أيوب الخزاز)، وعلى ذلك فيكون المقصود بتصحيحه هو الحكم بمطابقة خبره للواقع، أي أنه بالفعل قد أخبره الرضا (عليه السلام) أو أبو أيوب الخزاز لا أنه كذب عليهما ـ العياذ بالله ـ أو اشتبه في النقل عنهما.

ومن الواضح أن مبنى ما نسب إلى المشهور في تفسير قول الكشي: (أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عن هؤلاء ..) هو كون المراد بـ(ما) الموصولة هو ما مرَّ في الوجه الأول، ولكن الظاهر أن المتعين البناء على كون المراد بها هو ما ذكر في الوجه الثاني.

وذلك لأنه قد تقرر في محله من علم الأصول أنه في مورد الخبر مع الواسطة لا يكفي أن يشمله دليل حجية خبر الثقة مرة واحدة، بل لا بد من أن يشمله بعدد ما فيه من الوسائط، فإذا قال الشيخ: (حدثني المفيد قال: حدثني الصدوق قال: حدثني أبي) فهنا أخبار ثلاثة: خبر من الشيخ وخبر من المفيد وخبر من الصدوق، فلا بد من شمول دليل حجية خبر الثقة للأول ـ أي خبر الشيخ ـ حتى يثبت الثاني، ولا بد من شموله للثاني حتى يثبت الثالث.

وبالجملة: الخبر مع الواسطة ليس خبراً واحداً، بل هو أخبار متعددة بعدد الوسائط، فإذا روى الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن يزيد

(1) منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان ج:١ ص:١٤.