قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ١٥١

٩ ـ حجية روايات أصحاب الإجماع(2)

ولا يبعد أنه كان من هذا القبيل ما رواه أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد وأحمد بن محمد بن يحيى العطار عن أبيهما وما رواه أحمد بن عبد الله عن جدِّه احمد بن أبي عبد الله البرقي ، كما أن منه ما رواه الحسين بن الحسن بن أبان لابن الوليد من كتب الحسين بن سعيد، حيث كانت معه تلك الكتب بخط الحسن بن سعيد كما حكاه الشيخ(1)عن ابن الوليد نفسه.

وأما إذا كان أصل نسبة الكتاب الذي أجازه إلى مؤلفه قطعياً ولكن لم يُحرز أن النسخة التي أجازها كانت كذلك فلا يمكن البناء على اعتبارها من دون ثبوت وثاقته.

٩ ـ حجية روايات أصحاب الإجماع(2)

ادعى الكشي في كتاب الرجال(3)إجماع أصحابنا على تصحيح ما يصح عن جماعة من أعاظم الرواة.

فنسب إلى المشهور أن معنى (تصحيح ما يصح عنهم) هو أنه يعامل مع ما يروونه معاملة الخبر الصحيح في الاعتبار والحجية من دون ملاحظة حال من كانوا واسطة بينهم وبين المعصوم (عليه السلام). فعلى ذلك تكون مراسيل المسمين بأصحاب الإجماع حجة، وكذلك ما رووه عمن لم تثبت وثاقته بطريق معتبر.

أقول: إن الصحة في العرف واللغة إنما هي بمعنى المطابقة للواقع، والظاهر أنها تستخدم بهذا المعنى في توصيف الحديث بها في كلمات المتقدمين، ولكن قد يلاحظ في التوصيف بها أصل صدور الحديث من الإمام (عليه السلام) ولو من جهة توفر القرائن الدالة على ذلك بغض النظر عن كون الصدور لبيان حكم الله الواقعي أو لداعٍ آخر كالتقية، ولعل عدَّ الكليني (قدس سره) روايات كتاب الكافي من الآثار الصحيحة عن الصادقين (عليهما السلام) إنما هو بهذا اللحاظ، أي أنه توصف الرواية

(1) فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:١٥٠.

(2) دراسة في علامات البلوغ في الذكر والأنثى (مخطوطة).

(3) اختيار معرفة الرجال ج:٢ ص:٦٧٣،٨٣٠.