قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ١٤

١ ـ توثيقات الرجاليين وتضعيفاتهم(1)

ضعفه يتوقف ـ في معظم الحالات ـ على مقدمات حدسية ونظرية كالشهادات المحكية عن معاصريه مما لا تبلغ درجة التواتر إلا نادراً، وكذلك بعض القرائن والشواهد الأخرى التي من أهمها بالنسبة إلى رواة الأحاديث هو ملاحظة ما رووه في كتبهم وما روي عنهم في كتب غيرهم، ولذلك نجد أن بعض الرجاليين كابن الغضائري يعتمد في جانب مهم من تضعيفاته وتوثيقاته على كتب الرواة وأحاديثهم وكونها نقية من التخليط والغلو ونحوهما أو لا.

وبذلك يظهر أن توثيقات وتضعيفات الرجاليين على قسمين: فمنها ما لا يبتني على مقدمات حدسية كتوثيق أو تضعيف المعاصر لمعاصره، ومنها ما يبتني على الحدس والاجتهاد، وهو الغالب في ما يتعلق بغير المعاصرين للرجالي من الرواة وأصحاب الكتب والمصنفات، وهذا القسم الثاني يعدَ من قبيل آراء أهل الخبرة فيمكن البناء على حجيته من هذه الجهة، فليتأمل.

الجهة الثانية: أن فتوى الفقيه استناداً إلى رواية اعتمد في وثاقة بعض رواتها على قول النجاشي ـ مثلاً ـ من حيث كونه من أهل الخبرة في الرجال يقتضي عدم حجية فتواه، لأنها حسب الفرض تستند إلى مقدمتين: إحداهما تبتني على اجتهاده وهي تمامية دلالة الرواية على ما أفتى به، والثانية قلّد فيها النجاشي وهي كون الراوي لتلك الرواية ثقة، والنتيجة تتبع أخس المقدمتين، أي إذا كانت إحدى المقدمتين لما أفتى به اجتهادية والثانية قد قلّد فيها الغير تكون الفتوى غير اجتهادية فلا تكون حجة على المقلدين.

ومقتضى ذلك أنه لا يجوز تقليد من يأخذ بآراء الرجاليين في التوثيق والتضعيف من باب حجية قول أهل الخبرة، أي في ما يفتي به استناداً إلى روايات تقوم حجيتها عنده على ما صدر منهم من توثيق أو تضعيف.

وقد يجاب عن هذا الإشكال بأن المعتبر في من يجوز تقليده أن يصدق عليه أنه فقيه وفق مذهب أهل البيت (عليهم السلام) وممن قد نظر في حلالهم وحرامهم وعرف أحكامهم وفق التعبير الوارد في بعض الروايات(1)، وهذا العنوان ينطبق على من

(1) الكافي ج:١ ص:٦٧.