قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ١٤٦

٧ ـ وثاقة من قال الشيخ (قدس سره): إنه (أسند عنه)(2).

وبعد هذا كله يمكن أن يلاحظ على ما ذكر ..

أولاً: إنه لو فرض أن الستة عشر شخصاً المذكورين هم أصحاب مسانيد للأئمة (عليهم السلام) فهل يكفي هذا شاهداً على صحة ما أدعي من أن ما يقرب من ثلاثمائة وخمسين آخرين كانوا كذلك؟!

ألا يعتبر أن يكون الشاهد متناسباً مع حجم الدعوى؟

وثانياً: إنه لو كان هذا العدد الكبير كلهم أصحاب مسانيد فلماذا لم يذكرهم الشيخ (قدس سره) بذلك في الفهرست، وهو الكتاب المعدَ لذكر الكتب والمصنفات؟!

وقد أشكل صاحب الدعوى المذكورة بهذا على نفسه، وحاول الإجابة عنه تارة: بأن الفهارس مخصصة لذكر المصنفين من الشيعة، وهؤلاء أكثرهم غير إماميَين، ولا يذكر الشيخ (قدس سره) مصنفات غير الإمامية إلا إذا كانت معتمدة.

وأخرى: بأن الفهارس موضوعة لذكر الكتب التي وقعت في أيديهم، وتداولوها بطريق السماع أو القراءة أو الإجازة أو غير ذلك من الطرق، ولا يذكرون ما لم يقع بأيديهم من الكتب، ومن الواضح أن جميع الكتب المؤلفة في العهود السالفة لم تكن متداولة، إما لضياعها وتلفها أو لوقوعها في زوايا النسيان والإهمال.

وكلا الجوابين غير تام ..

أما الجواب الأول فلأنه كيف يمكن الالتزام بأن ثلاثمائة وخمسين مؤلفاً من أحاديث أئمة الهدى (عليهم السلام) عن النبي ﷺ لم يكن بينها عدد معتد به من الكتب المعتمدة تستحق أن يذكرها الشيخ في فهرسته وإن كان أصحابها من غير الإمامية؟!

هذا مع أنه ليس في كلام الشيخ في الفهرست ما يشير إلى أنه لا يذكر مصنفات غير الإمامية إلا إذا كانت معتمدة، بل أقصى ما ذكره في مقدمته(1) هو أنه يتعرض لبيان معتقد المصنَفين هل هو موافق للحق أو لا، لأن كثيراً من

(1) فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:٤.