قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ١٤٥

٧ ـ وثاقة من قال الشيخ (قدس سره): إنه (أسند عنه)(2).

ذلك، ولم يُعلم أن جميع روايات تلك النسخة أو ذلك الكتاب كان على النهج المذكور، وبعضهم لم يُذكر أن كتابه كان عن إمام معين كعبد الله بن بكير ومحمد بن مسلم وغياث بن إبراهيم ومحمد بن أسلم الطوسي وإسماعيل بن محمد بن مهاجر.

ومن الغريب أنه تشبّث لإثبات أن محمد بن أسلم الطوسي ممن كان له نسخة عن الرضا (عليه السلام) بقول بعض أصحاب المعاجم أن له كتاب المسند، فزعم أنه يعني بذلك المسند عن الرضا (عليه السلام)، مع أن الرجل من رجال الجمهور، ويُستبعد جداً اختصاص مسنده بما رواه عنه (عليه السلام) بل الظاهر أنه كان مشتملاً على الأحاديث التي رواها عن مشايخه من رجال العامة. وأما قول الشيخ (قدس سره): (أسند عنه) فهو من جهة روايته حديث سلسلة الذهب عن الإمام (عليه السلام) في حادثة معروفة عند مروره (عليه السلام) بنيشابور .

ومن الغريب أيضاً ما ذكره من أن مسند عبد الله بن بكير بن أعين ـ الذي عُدَ من مؤلفات ابن عقدة ـ إنما هو من مؤلفات عبد الله بن بكير، وأن ابن عقدة مجرد راوٍ له، مع أنه لا وجه لهذا أصلاً، بل الظاهر أن المسند المذكور مما ألَفه ابن عقدة حيث جمع فيه روايات ابن بكير سواء ما رواه عن الإمام (عليه السلام) مباشرة أو مع الواسطة، وسواء ما كان ينتهي سنده إلى النبي ﷺ وغيره.

ومما قاله أيضاً: أن كلاً من هؤلاء ـ أي الستة عشر شخصاً الذين ذكرهم ـ إنما ألَف كتاباً واحداً فقط، فلا بد أن تكون رواياته المنقولة عنه في بطون الكتب ـ أي مما تكون على النسق المتقدم ـ إنما هي من روايات كتابه. وبهذا نعرف أن كتابه إنما هو مؤلَف على منهج الإسناد المذكور.

وهذا الكلام لا يُعتدَ به، إذ من أين يمكن العلم بأن تلك الروايات المسندة إلى النبي ﷺ عن طريق الإمام (عليه السلام) كانت موجودة في كتاب راويها المباشر عنه (عليه السلام)، فإن روايات الرواة لا تنحصر بما في كتبهم، كما هو واضح.

ثم إنه أي قرينة على كون جميع روايات الكتاب على نسق واحد، أي ينتهي إلى النبي ﷺ عن طريق الإمام (عليه السلام)، ليصدق أنه بمثابة المسند له (عليه السلام)؟!