قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ١٤٤

٧ ـ وثاقة من قال الشيخ (قدس سره): إنه (أسند عنه)(2).

يصح أن يقال: إنه (أسند عنه (عليه السلام))، ويبدو أن الواسطة قد سقطت عن الموضع الأول.

وكيف كان فالأرجح في النظر بالنسبة إلى الموارد العشرة المذكورة هو هذا الاحتمال الثاني، ويؤيده اختلاف نسخ كتاب الرجال بشأنها.

إذ يلاحظ أن شيئاً منها لا يوجد في جملة من المصادر التي تعنى بنقل ما في رجال الشيخ كمجمع الرجال للقهبائي، ونقد الرجال للتفريشي، وتوجد أربعة منها فقط في النسخة القديمة التي اعتمدها محقق الطبعة الجديدة لرجال الطوسي، وهو المورد الخامس والسابع والثامن والعاشر، وتوجد الموارد العشرة جميعاً في المطبوعة النجفية. وهذا ما يؤيد احتمال أن تكون هذه الموارد من الإضافات اللاحقة على الكتاب إما من قلم الشيخ (قدس سره) أو من قلم بعض تلامذته، فتدبر.

الوجه الثاني: ما ذكره بعض الباحثين(1) من أن هؤلاء الأشخاص هم ممن ألَفوا كتباً تحتوي على ما رواه الإمام (عليه السلام) مسنداً إلى النبي ﷺ أي ألَفوا مسانيد للإمام (عليه السلام)، وبذلك امتازوا عن سائر من رووا أحاديث مسندة إلى النبي ﷺ عن طريق الإمام (عليه السلام). فالشيخ (قدس سره) لا يصف بهذه العبارة ـ أي أسند عنه ـ كل من روى حديثاً مسنداً عن طريق الإمام (عليه السلام) إلى النبي ﷺ بل خصوص من ألَف مسنداً للإمام (عليه السلام).

ثم إنه أورد إثباتاً لمدّعاه قائمة بأسماء ستة عشر شخصاً من المذكورين زعم أنهم ممن ألَفوا كتباً على المنهج المذكور أي بسند متصل إلى النبي ﷺ عن طريق الإمام (عليه السلام).

ولكن عند التمحيص يظهر أن أربعة من هؤلاء فقط ممن يمكن إثبات أن كتابه كان على النهج المذكور، وهم محمد ابن الإمام الصادق (عليه السلام) وعبد الله بن علي وأحمد بن عامر بن سليمان وموسى بن إبراهيم المروزي.

وأما البقية فبعضهم إنما ذُكر أن له نسخة عن الإمام أو أن له كتاباً ونحو

(1) مجلة تراثنا العدد:٣ ص:١٢٢-١٣٤.