قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ١٢٩

٤ ـ وثاقة مشايخ النجاشي

التفسير المتداول(1)ولكنه مقطع إلى قسمين، وكل قسم مروي بسند صحيح لا غبار عليه، أي أن المذكور في فرج المهموم رواية واحدة مرسلة، والمذكور في التفسير المطبوع روايتان مسندتان، مع تنصيص ابن طاووس على أنه ينقل عن كتاب التفسير بلفظه، أي بلفظ علي بن إبراهيم!!

فكيف يمكن إذاً الوثوق بهذه النسخة والبناء على أن من وردت أسماؤهم في اسانيد الروايات المروية فيها عن علي بن ابراهيم هي بالفعل مما كانت في النسخة الاصل من التفسير(2)؟!

هذا وتجدر الاشارة إلى أن جامع النسخة المتداولة من هذا التفسير قد أدرج فيها عشرات الروايات عن مشايخه الآخرين غير علي بن ابراهيم ـ كما أوضحته في موضع آخر ـ ومن الغريب أن السيد الأستاذ (قدس سره) لم يتنبه لذلك فبنى على وثاقة كل من ورد اسمه في أسانيد التفسير حتى من كان من رواة القسم المضاف إليه!! والعصمة لأهلها.

ومهما يكن فقد ظهر بما تقدم أن القول بوثاقة رواة ما يسمى بـ(تفسير القمي) كما بنى عليه السيد الأستاذ (طاب ثراه) وتبعه عليه بعضهم في غاية الضعف، وليته كان قد رجع عنه كما رجع عن القول بوثاقة رواة كامل الزيارات في أواخر حياته المباركة.

٤ ـ وثاقة مشايخ النجاشي

يلاحظ الفصل السادس: رجال ابن الغضائري برقم (١)(3).

(1) تفسير القمي ج:١ ص:٢٠٦ـ٢٠٧.

(2) تجدر الاشارة إلى أن هناك من يمكن الوثوق بورود اسمه في النسخة الأصل من التفسير كمسعدة بن صدقة، وذلك لأن العلامة الطبرسي (ت: ق ٦) قد نقل في مجمع البيان (ج:٣ ص:٢٠١) رواية عن تفسير القمي يوجد في سندها مسعدة بن صدقة، فبذلك يحرز اشتمال التفسير على اسمه.

(3) لاحظ ج:٢ ص:٨٩.