قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ١٢٨

٣ ـ وثاقة رجال تفسير علي بن إبراهيم القمي(2)

الرواية ولا طعنوا عليها ولا تركوا روايتها فأقبلها منهم، وأجوّز أن يكون قد عرفوا صحة الرواية المذكورة بطريقة أخرى محققة مشكورة أو رووا عمل الطائفة عليها فاعتمدوا عليها أو يكون الراوي المطعون على عقيدته ثقة في حديثه وأمانته)(1).

والظاهر أن ما تكرر في ديباجة عدد من الكتب كالمقنع للصدوق وبشارة المصطفى للطبري ومزار ابن المشهدي وغيرها من الإيعاز إلى أن ما ورد فيها مروي بطرق المشايخ الثقات ناظر إلى هذا المعنى ومبني على هذا الأساس ـ كما هو الحال في كامل الزيارات ـ والقرينة على ذلك فيما لم تحذف فيه الأسانيد اشتمالها على عدد معتد به من الرجال المشهورين بالكذب والضعف ممن يبعد جداً احتمال عدّ صاحب الكتاب إياهم من المشايخ الثقات.

ومن القريب جداً أن يكون التعبير الوارد في مقدمة كتاب التفسير ناظراً أيضاً إلى المعنى المذكور ومشيراً إلى أن الروايات المعتمدة في الكتاب مروية بطرق مشايخنا الثقات مما يبرر الاعتماد عليها وإن كان في رواتها بعض الضعاف لا أنه يقصد به وثاقة جميع من وقعوا في سلسلة أسانيدها، فإن هذا خلاف الواقع لاشتمالها على عدد ممن ليسوا من (ثقاتنا) بكل تأكيد ولا يظن بعلي ابن إبراهيم أن يعدّهم منهم.

ورابعاً: أنه لو غض النظر عما تقدم وفرض أن العبارة المشتملة على التوثيق إنما هي لعلي بن ابراهيم وأنه قصد بها توثيق جميع رواة ما اخرجه في كتابه من الروايات، إلا أنه لا وثوق بأن ما ورد في النسخة المتداولة من الروايات المبدوءة أسانيدها بأسماء مشايخ علي بن ابراهيم هي بالفعل مما اوردها في كتابه، فإن هناك بعض الشواهد على وقوع التلاعب فيها، ومن ذلك أن السيد ابن طاووس قد نقل في فرج المهموم(2)حديثاً مرسلاً عن تفسير علي بن إبراهيم في تفسير قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ﴾ ، وهذا الحديث موجود بنفسه في

(1) فلاح السائل ص:٧.

(2) فرج المهموم ص:٢٥.