قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ١٢٧

٣ ـ وثاقة رجال تفسير علي بن إبراهيم القمي(2)

أسرارهم) أنه لم يكن ضعف بعض رواة الحديث ملاكاً عندهم في ردّ الحديث ورفض العمل به كما لم يكن وثاقة جميع رواته مناطاً لديهم في الاعتماد عليه والقبول به، بل كانت العبرة عندهم في قبول الخبر والعمل به هو الوثوق به من حيث الصدور والمضمون والجهة، وكان من أسباب حصول الوثوق بصدور الرواية الضعيفة سنداً عند كثير منهم هو روايتها من قبل بعض المشايخ الثقات المعروفين بنقاد الأحاديث من غير ردّ لها وإنكار منهم لمضمونها، فكانوا يعتبرون ذلك وجهاً كافياً في الاعتماد عليه.

ومن شواهد ذلك ..

١ ـ قول الصدوق في عيون أخبار الرضا في ذيل بعض الروايات: كان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رضي الله عنه) سيّء الرأي في محمد بن عبدالله المسمعي راوي هذا الحديث وإنما أخرجت هذا الخبر في هذا الكتاب لأنه كان في كتاب الرحمة وقد قرأته عليه فلم ينكره ورواه لي(1).

٢ ـ وكلام ابن قولويه في مقدمة كامل الزيارات (وقد علمنا أنا لا نحيط بجميع ما روي عنهم ـ أي الأئمة (عليهم السلام) ـ في هذا المعنى (الزيارات) ولا في غيره لكن ما وقع لنا في جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته، ولا أخرجت فيه حديثاً مما روي عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم)(2)، ومعناه ـ كما تنبّه له سيدي الأستاذ الوالد (دامت بركاته) ومرّ قريباً ـ هو أنه لا يورد أحاديث الشذاذ من الرجال إذا كان الراوي لها من غير المعروفين بالحديث والعلم وأما مع روايتها من قبل بعض هؤلاء فلا يجد مانعاً من إيرادها.

٣ ـ وقول السيد ابن طاووس في مقدمة فلاح السائل: (وربما يكون عذري فيما أرويه عن بعض من يطعن عليه أنني أجد من أعتمد عليه من ثقات أصحابنا الذين أسندت إليهم أو إليه عنهم قد رووا ذلك عنه ولم يستثنوا تلك

(1) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) ج:٢ ص:٢١.

(2) كامل الزيارات ص:٤.