قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ١٢٦

٣ ـ وثاقة رجال تفسير علي بن إبراهيم القمي(2)

وتوضيح ذلك: أنه قد ذكر في محله أن النسخة المتداولة المعروفة بتفسير علي بن إبراهيم القمي التي وصلت إلى المتأخرين كالعلامة المجلسي والمحدث الحر العاملي مغايرة بكل تأكيد للنسخة الأصل من كتاب التفسير، فهذه النسخة إنما هي من تأليف بعض تلامذة المفسّر القمي وقد ضمّنها مختاراته من كتاب أستاذه بالإضافة إلى مروياته في التفسير عن سائر مشايخه.

والمقدمة المثبتة في بداية هذه النسخة تتألف من مقطعين، ينتهي المقطع الأول بقوله: (وهو حسبنا ونعم الوكيل)(1)ويبتدأ المقطع الثاني بقوله عقيب ذلك: (فالقرآن منه ناسخ ومنه منسوخ ..)، وفي بعض النسخ(2)بدأ المقطع الثاني بقوله: (قال أبو الحسن علي بن إبراهيم القمي).

وإذا صحّ انتساب المقطع الثاني إلى علي بن إبراهيم لقرائن تدل عليه، فليس هناك ما يعزز نسبة المقطع الأول إليه أيضاً وهو المشتمل على العبارة المدعى دلالتها على توثيق جميع رواة الكتاب.

وبذلك يظهر أنه لا دليل على توثيق علي بن إبراهيم جميع من وقعوا في أسانيد ما أورده من الروايات في كتابه.

وثالثاً: أنه على تقدير تسليم أن العبارة المذكورة إنما هي من علي بن إبراهيم، فالظاهر أنه لم يقصد بها وثاقة جميع رواة الأخبار التي اعتمد عليها في تفسيره ـ سواء أكان منظوره خصوص الأخبار التي أوردها بأسانيدها ونصوصها وهي تناهز ثلاثمائة رواية في النسخة المتداولة اليوم أم كان مقصوده جميع ما اعتمده من الأخبار في تفسير الآيات القرآنية ـ بل لا يبعد أنه أراد بذلك وصول هذه الأخبار إليه عن طريق بعض المشايخ الثقات سواء أكانوا من مشايخه مباشرة أم مع الواسطة.

والوجه في ذلك: أن المعلوم من عمل السابقين من علمائنا (قدّس الله

(1) تفسير القمي ج:١ ص:٥.

(2) منها المطبوعة الحجرية عام (١٣١١ هـ)، ومنها مخطوطة بمكتبة الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) في النجف الأشرف تحت رقم (٨) وتاريخ كتابتها (ع٢ سنة ١٠٧٤).