قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ١٢٥

٣ ـ وثاقة رجال تفسير علي بن إبراهيم القمي(2)

انتهت إليه بوساطة المشايخ والثقات من الشيعة.

وعلى ذلك فلا موجب لتخصيص التوثيق بمشايخه الذين يروي عنهم علي بن إبراهيم بلا واسطة كما زعمه بعضهم).

ويلاحظ على ما أفاده (طاب ثراه) ..

أولاً: أن ما نسبه إلى صاحب الوسائل من أنه استفاد من العبارة المذكورة أن كل من وقع في إسناد روايات التفسير فقد شهد علي بن إبراهيم بوثاقته محل اشكال، بل الظاهر أن صاحب الوسائل قصد بما ذكره بيان أن أحاديث كتاب التفسير ثابتة عن أرباب العصمة عليهم السلام كسائر أحاديث كتب أصحابنا المعتمدة عندهم، وأما قوله: (وأنها مروية عن الثقات) فهو مقتبس من مقدمة التفسير وقد وقع الخلاف في المقصود منه فقيل: إنه أراد به خصوص مشايخه وقيل: إنه أراد جميع الرواة وقيل غير ذلك.

والذي يكشف عن عدم استفادة صاحب الوسائل شمول التوثيق لجميع الرواة أمران ..

١ ـ قوله عقيب الكلام المذكور: (وأكثر أصحاب الكتب المذكورة ـ يقصد بها الكتب التي ذكرها في الفائدة الرابعة وهي مجمل ما وصل إليه من كتب الإمامية ـ قد شهدوا بنحو ذلك إما في أوائل كتبهم أو في أواخرها أو في أثنائها) فإنه يكشف بجلاء عن أن مقصوده من (الذي شهدوا عليه) هو ثبوت تلك الأحاديث عن الأئمة (عليهم السلام) لا وثاقة جميع من وقعوا في سلسلة أسانيدها وإلا فليس في كتب أصحابنا ما شهد مؤلفه بوثاقة جميع رجاله عدا النادر القليل.

٢ ـ إنه لم يستدل في الفائدة الثانية عشرة ـ عند سرد أسماء الرواة الذين ورد المدح فيهم ـ على وثاقة شخص بوروده في أسانيد تفسير القمي ولو كان يرى وثاقة رواته لصدر منه ذلك، فتدبر.

وثانياً: أنه لا وثوق بأن الجملة المتضمنة لوثاقة رواة ما يسمى بـ(تفسير القمي) هي من علي بن إبراهيم لا من غيره.