قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ١٢٤

٣ ـ وثاقة رجال تفسير علي بن إبراهيم القمي(2)

وما ذكره الطبري من بشارة المصطفى(1)قائلاً: (ولا أذكر فيه إلا المسند من الأخبار عن المشايخ الكبار والثقات الأخيار).

والحاصل: أن من القريب جداً أن يكون مقصود ابن قولويه (قدس سره) بما ذكره في مقدمة الكامل هو أنه لا يورد أحاديث الرجال الضعفاء إلا إذا كان الراوي لها من ثقات أصحابنا المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم.

وعلى ذلك فلا سبيل إلى أن يستفاد منه وثاقة أي من رواة كامل الزيارات سواء المشايخ المباشرين للمؤلف أو غيرهم، والله العالم.

٣ ـ وثاقة رجال تفسير علي بن إبراهيم القمي(2)

ذكر السيد الأستاذ (قدس سره) في المعجم ما لفظه(3): (أننا نحكم بوثاقة جميع مشايخ علي بن إبراهيم الذين روى عنهم في تفسيره مع انتهاء السند إلى أحد المعصومين (عليهم السلام).

فقد قال في مقدمة تفسيره(4): (ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا، ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم ..)، فإن في هذا الكلام دلالة ظاهرة على أنه لا يروي في كتابه هذا إلا عن ثقة، بل استفاد صاحب الوسائل أن كل من وقع في إسناد روايات تفسير علي بن إبراهيم المنتهية إلى المعصومين عليهم السلام ، قد شهد علي بن إبراهيم بوثاقته، حيث قال: (وشهد علي بن إبراهيم أيضا بثبوت أحاديث تفسيره وأنها مروية عن الثقات عن الأئمة عليهم السلام).

أقول: إن ما استفاده (قدس سره) في محله، فإن علي بن إبراهيم يريد بما ذكره إثبات صحة تفسيره، وأن رواياته ثابتة وصادرة من المعصومين (عليهم السلام)، وأنها

(1) بشارة المصطفى لشيعة المرتضى ج:٢ ص:١.

(2) وسائل الإنجاب الصناعية ص:٦٤٧.

(3) معجم رجال الحديث ج:١ ص:٤٤.

(4) تفسير القمي ج:١ ص:٤.