قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ١٠٦

٢ ـ وثاقة رجال كامل الزيارات(3)

وصفوان والبزنطي ـ وهو أمر قليل في الرواة وليس عادة مألوفة عند القدماء، ولذلك اعتنى علماء الرجال من الفريقين بالتنصيص على من يكون كذلك. ومن المؤكد أن معظم الذين أرسلوا في روايات كتاب الكامل لم يكونوا من هذا القبيل كما يظهر بتتبع مشايخهم في الفهارس وأسانيد الروايات.

أضف إلى ذلك أن العديد من المراسيل التي أوردها ابن قولويه قد وقع الإرسال فيها بأزيد من واسطة واحدة، وفي مثل ذلك يتعذر عادة على المرسل التحقق من وثاقة من لا يكون من مشايخه المباشرين.

وأما ما ذكر من احتمال اطلاع ابن قولويه على أن الكتاب الذي اشتمل على الخبر المرسل أو المرفوع أو المقطوع هو من الكتب التي قامت القرائن الخارجية على صحة أخبارها لعرضها على الأئمة (عليهم السلام) .. فهو ـ على تقدير عدم استبعاده ـ غير مجدٍ، إذ لا يبرّر بوجه شهادته بأن جميع رواته من ثقات أصحابنا كما لعله واضح.

٢ ـ وأما ما ذكر من أن التزام ابن قولويه بعدم الرواية عن غير المعصومين (عليهم السلام) إنما هو فيما إذا كان في الرواية عنهم ما يغني عن الرواية عن غيرهم فيلاحظ عليه بأن هذا إنما هو مقتضى ما ورد في المطبوعة النجفية والقمية(1) من ذكر لفظة (إذا) في قوله: (ولم أخرج فيه حديثاً روي عن غيرهم إذا كان في ما روينا عنهم من حديثهم (صلوت الله عليهم) كفاية عن حديث غيرهم). ولكن المذكور في المطبوعة الطهرانية وكذلك في البحار وخاتمة المستدرك(2) لفظة (إذ)، والظاهر أنها هي الأنسب بسوق العبارة.

وأما ما ذكر من أن من كان من غير الإمامية مختلطاً بأصحابنا فهو ملحق بهم في عرف أهل الحديث فلا تخلّ رواية ابن قولويه عنه بتعهّده عدم الرواية عن غير الثقات من أصحابنا فهو غير تام أيضاً، لأنه لا شاهد على الإلحاق المذكور.

(1) كامل الزيارات ص:٤ ط نجف، ص:٣٧ ط:قم.

(2) كامل الزيارات ص:١٥. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ج:١ ص:٧٦. مستدرك الوسائل (الخاتمة) ج:٣ ص:٢٥١.