قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ٩٩

٢ ـ وثاقة رجال كامل الزيارات(3)

ثانيهما: أن يكون المقطع المذكور في موضع الحال من اللفظ المجرور في قوله: (ولا أخرجت فيه حديثاً روي عن الشذّاذ)، وكأنه أراد أن يقول: إنه لا يورد أحاديث الرجال المطعون فيهم إذا كان يرويها عنهم غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم.

ومقتضى هذا الوجه أن ابن قولويه لم يتعهد بعدم الرواية في كتابه عن المطعونين مطلقاً، بل يورد أحاديثهم أحياناً ولكن بشرط أن يكون قد حكاها بعض المشهورين في علم الحديث المعبر عنهم بـ(نقّاد الأخبار).

وبذلك يظهر أن التفاوت بين الوجهين يكمن في أمور ..

١ ـ إن مقتضى الوجه الأول كون المراد بالشذاذ غير المعروفين بعلم الحديث، في حين أن مقتضى الوجه الثاني كون المراد بهم خصوص المطعون عليهم.

٢ ـ إن مقتضى الوجه الأول أن يكون مرجع الضمير في قوله: (عنهم) هم الأئمة (عليهم السلام)، في حين أن مقتضى الوجه الثاني كون مرجعه هو الشذاذ من الرجال.

٣ ـ إن مقتضى الوجه الأول عدم تضمن المقطع المذكور الشهادة بخلو الكتاب من أحاديث المطعونين، بل الشهادة بخلوه من أحاديث غير المشهورين بالحديث والعلم، في حين أن مقتضى الوجه الثاني تضمن المقطع المذكور الشهادة باشتمال الكتاب على أحاديث المطعونين أحياناً إذا كان الراوي لها من المشهورين بالحديث والعلم.

ثم إن لكل من الوجهين ما يقرّبه وما يبعده ..

أما الوجه الأول فيقرّبه أنه ألصق بظاهر المقطع المذكور ويحقق الانسجام التام بين صدره وذيله، ولكن يبعدّه أن مقتضاه أن يكون المراد بالشذاذ من الرجال هم غير المشهورين بالحديث والعلم وإن كانوا من الثقات، وهو بعيد. وكذلك مقتضاه أن يكون جميع رواة الكامل من المشهورين كذلك، وهذا مستبعد تماماً كما سيأتي في المقام الثاني.