مخزن البكاء في مقتل سيّد الشهداء عليه السلام — الجزء ١، الصفحة ٣٧٧

[قصّة أحد ملوك بني مروان نذر أن يقتل زوّار الحسين]

وعمر وشيعتهم».

قال المفضّل: يا مولاي، فالمتعة حلالٌ مطلق، والشاهد بها قوله (تعالى) في النساء المزوّجات بالولادة والشهود: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ (1)، أي: مشهوداً، والمعروف هو المستشهد بالولاء والشهود، وإنّما احتاج إلى الوليّ والشهود في النكاح، ليثبت النسل ويصحّ النسب ويستحقّ الميراث، وقوله: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ (2)، وجعل الطلاق لا للرجال في المتعة للنساء المزوّجات، لعلّة النساء على غير جائز إلّا بشاهدين عادلين ذوي عدلٍ من المسلمين، وقال في سائر الشهادات على الدماء والفروج والأموال والأملاك: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ (3)، وبيّن الطلاق (عزّ ذكره)‏ فقال (تعالى): ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّـهَ رَبَّكُمْ﴾ (4)، ولو كانت المطلقة تبين

(1) سورة البقرة: 235.

(2) سورة النساء: 4.

(3) سورة البقرة: 282.

(4) سورة الطلاق: 1.