ألف فتوى وسؤال في التقليد والعقائد — الصفحة ٩٥

مسائل التقليد

فما الحكم المترتب على ذلك وما الحكم على الأشخاص الذين يتبعون هؤلاء من دون أي دليل على تقليده؟

الجواب: النيابة الخاصة والعامة غير متعلقة بالتقليد(1)، ومن يدعي ان الامام نصبه للتقليد، فان ادعى رؤيته عجل الله فرجه الشريف ففي الروايات المعتبرة أمرنا بتكذيبه(2) وان ادعى نصبه للتقليد من دون ان يراه فلابد وان يقيم دليلاً على ذلك كما هو الشأن في جميع الامور، وبدونه لايقبل، ومن تبعه من دون دليل فأعماله باطلة غير مجزية.

154. عن العدالة عند المراجع؟

السؤال: شخص يدعي انه لا يجد في المراجع الحالين ادام الله ظلالهم أية عدالة وهذا السبب بزعمه يسوِّغ له الرجوع الى تقليد أعلم الاموات فما رأيكم بهذا الزعم وما هو ردكم عليه وما نصيحتكم لصاحبه؟

الجواب: من المراجع العظام في النجف وقم وساير البلاد من له المرتبة العالية من العدالة، وما يدعيه هذا الشخص ليس له منطق شرعي، اضف الی ذلك ان المراجع الموجودين لو لم يوجد فيهم عادلٌ فعلاً فإن التقليد حينئذ لا بد وان يكون لمجتهد ليس من الدرجة الاعلى لا للميت، ومع عدم وجود العادل في جميع المجتهدين، لا بد له من الاحتياط.

(1) فالنواب الخاصون للامام هم السفراء الاربعة وبهم انتهت مرحلة الغيبة الصغرى، أما النواب العامون فهم الذين ينطبق عليهم وصف الامام عليه السلام في الحديث المشهور: فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ حَافِظاً لِدِينِهِ مُخَالِفاً عَلَى هَوَاهُ مُطِيعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ يُقَلِّدُوه.

(2) والتي وردت في التوقيع الشريف المرسل الى آخر السفراء الاربعة وفيه: وسَيَأْتِي مِنْ شِيعَتِي مَنْ يَدَّعِي الْمُشَاهَدَةَ أَلَا فَمَنِ ادَّعَى الْمُشَاهَدَةَ قَبْلَ خُرُوجِ السُّفْيَانِيِّ والصَّيْحَةِ فَهُوَ كَذَّابٌ مُفْتَر.