ألف فتوى وسؤال في التقليد والعقائد — الصفحة ٩١

مسائل التقليد

الجواب: الرّد عليه ان كان تصحيحاً للاشتباه في فتواه بحسب الأدلة فهذا امر يعتبر من صميم الاستنباط، وان كان الرّد علی فقيه كان مرتكباً للمعصية مكبّاً علی الدنيا -نستجير بالله- فهو امر حسن، واما الرّد علی الفقيه العادل فإن كان المردود أمراً اجتماعياً كثبوت الهلال فهو مشمول بالرواية المشارالیها(1).

142. عن بلوغ مرتبة الاجتهاد؟

السؤال: متى يستطيع طالب العلم أن يعلم بأنه بلغ مرتبة الاجتهاد وحاز على الملكة القدسيّة؟ أي هل له أن يكتفي بتشخيصه أم يحتاج إلى شهادة بعض المجتهدين؟

الجواب: كلّ شيء ينكشف بالعلم، والاجتهاد مرتبة من العلم، فهو بنفسه ينكشف للشخص، واما تشخيص غيره فهو يحتاج الی امور.

143. شهادتكم لاحد بالاجتهاد؟

السؤال: هل شهدتم انتم لأحد بالاجتهاد؟ وإذا كانت الإجابة بلا فلماذا؟ وإذا كانت الإجابة بنعم فماذا تشترطون حتى تجيزون بالاجتهاد؟

الجواب: كثرت النسبة اليّ بإجازة الاجتهاد لأشخاص غير مجتهدين، لذا تعهّدت قبل مدّة ان لا أعطي اجازة الاجتهاد لأي شخص.

144. الاحتياط بالفتوى؟

السؤال: إذا تمّ الإجابة على مسألة ما على أنها من باب الاحتياط دون أن يذكر أنها كانت من باب الاحتياط الواجب أو المستحب, فماذا يعتبر؟

الجواب: الاحتياط المسبوق او الملحوق بالفتوى يكون استحبابياً، وما لم يكن

(1) فيما يعتبر حكما صادرا من الفقيه، إذ لا يجوز نقضه حتى لمجتهد آخر فيما لو كانت الشرائط المعتبرة شرعا متوفرة فيه عند حكمه، ولم يكن لديه شبهة.