ألف فتوى وسؤال في التقليد والعقائد — الصفحة ٨٤

مسائل التقليد

رجوع الجاهل للعالم والمجتهد عالم لا جاهل(1).

124. الرجوع الى غير الأعلم بالاحتياط؟

السؤال: هناك ممّن یری وجوب تقلید الأعلم یرجع بالمسائل الاحتیاطیة الی غیره من غیر الأعلم، الیس ملاك تقلید الأعلم الوصول الی أقرب نقطة من الواقع؟ فالأعلم لم یصلها فكیف یجیز الرجوع لغیر الأعلم وهو اقل علما ولم یصل لمستوی الأعلم وبالنتیجة لن یصل لأقرب ممّا وصل الیه الأعلم؟

الجواب: من یحتاط في مسألة ولم یكن له بخصوصها الفتوی یمكن أن یكون لغیره الفتوی في خصوص تلك المسألة كما هو الشائع(2).

125. تقليد الأعلم؟

السؤال: هناك من العلماء من یری وجوب تقلید الأعلم وهو یورد في رسالته العملیة أنّ تقلید غیر الأعلم باطل، ولكن بنفس الوقت عندما یرجع الیه مقلدو المرجع الفلانی المتوفي فهو یبقیهم علی المرجع المتوفي (و الذی هو بنظره غیر أعلم) ألیس تقلیدهم باطلاً بنظره؟ فكیف یبقیهم علی غیر الأعلم؟

الجواب: في البقاء علی تقلید المیت أقوال منها عدم جواز البقاء، وجواز البقاء أو وجوبه علی فرض كون المتوفّي أعلم بنظر مقلّده(3).

(1) حتى ولو كان غيره أعلم منه فيصنف بأنه عالم وغيره أعلم وليس جاهلا كي يكون مقلداً.

(2) وهو لم يرجع الا الى الاعلم من بعده وليس الى غير الاعلم، نعم يمكن ان يكون الاشكال أنه إن لم يكن للاعلم فتوى في المسألة فكيف يكون لمن بعده رتبة فتوى، والجواب هو ما أشار اليه سماحة السيد من أن الاعلم عندما يتوقف في مسألة أو يفتي بالاحتياط فإنه يكون قد أفسح المجال حسب اعتقاده لمن هو بعده في العلم بأن يعطي رأيه وعندها يكون هذا الرأي هو الاقرب الى الواقع.

(3) إن من يرى جواز او وجوب البقاء على تقليد الميت يبين قاعدة كلية للمكلف ترتبط باعتقاد المكلف لا بالرأي الشخصي للمرجع، فهو يقول له إن كنت تعتقد بأن الميت أعلم فيجوز او يجب عليك البقاء على تقليده بغض النظر عن رأي المرجع الحي بخصوص الميت، فقد يعتبر الحي نفسه أعلم من الميت، وقد يعتبر ان الميت أعلم منه.