ألف فتوى وسؤال في التقليد والعقائد — الصفحة ٧٧
مسائل التقليد
فنظر المرجع ليس حجة علی مقلدیه الا اذا كان الموضوع من الموضوعات المستنبطة(1).
105. اخذ الفتوى من مختلف مراجعنا
السؤال: هل يجوز اخذ الفتوى من مختلف مراجعنا مجتهدينا الأحياء أو الأموات ممن ثبته اجتهاده وتقواه دون تحديد من أقلد، أي اخذ مسألة في الطهارة من مجتهد (ب) واخذ مسألة بالصوم من مجتهـد (ج) وهكذا والرجوع فقط في المسائل التي تخص قضايا الأمة إلى المجتهد أو المرجع المتصدي لزمام الأمور البلاد والعباد؟
الجواب: لا يجوز شیء مما ذكرتم(2).
106. رجوع الجاهل الى العالم؟
السؤال: ألا ترون منهج اهل السنة افضل حيث يتركون العامة في بحث دائم حيث لا يؤمنون بالتقليد؟
الجواب: رجوع الجاهل الی العالم امر فطري عقلائي، مثلا رجوع المریض الی الطبیب هل یكون امرا یحتاج الی الدلیل علیه؟ وهل یصح ان یقال ان الرجوع الی الطبیب او ایكال الامر الی القضاء والقدر هما سواء؟
107. وجوب التقليد؟
السؤال: هل تعتقدون بوجوب التقليد لكل مكلف في الامور الحياتية الابتلائية؟
الجواب: یجب التقلید لمن لا یتمكن من الاحتیاط أو الاجتهاد.
(1) فيكون حينئذ حكما شرعياً ملزماً للمقلدين، ويخرج عن كونه موضوعا خارجيا مستقلا.
(2) لأن المتعين على المكلف هو تقليد الاعلم وهذا ليس تقليدا للاعلم إلا إذا كان من يأخذ منه المسألة هو الاعلم فيها.