ألف فتوى وسؤال في التقليد والعقائد — الصفحة ٧٦

مسائل التقليد

یكون حسناً بلا اشكال(1).

102. مسوغات الرجوع الى مرجع اخر؟

السؤال: اني ومنذ فترة اقلد مرجعا معينا، ولكن فيه بعض الامور لا تتماشى مع ظروفي فوجدت مرجعا اخر يستطيع ان يحل لي هذه الامور، فهل هناك اشكال شرعي بان اغير المرجع لهذه الاسباب علما بان المرجع الثاني رجل مشهود له بالعدالة والعلم؟

الجواب: ما ذكرتم من الامور لیس من مسوغات الرجوع الی مرجع آخر (ما لم یثبت أعلمیة الثاني) ومع ثبوتها یكون الرجوع واجباً.

103. عن الانتقال في التقليد من مرجع الى آخر

السؤال: هل يجوز ان يغير الانسان تقليده مع عدم الجزم ان الذي يريد الابتداء بتقليده هو الاعلم؟

الجواب: ان كان التقلید أولا علی طبق الموازین فالرجوع عنه الی الاعلم منه واجب، والی غیر الاعلم غير جائز.

104. حجية فتوى المرجع على المقلدين

السؤال: متى يصبح قول المرجع حجة علي؟ واذا افتى الفقية في حكم اجتماعي او سياسي نتيجة رؤياه وليس استنادا لدليل شرعي وكان للمكلف رؤية اخرى مخالفه للفقية هل يحق للمكلف مخالفة رأي هذا الفقيه؟

الجواب: فتوی المرجع ببیان الحكم الشرعي حجة علی المقلدین ولو كان ذلك حكما اجتماعیاً، ولیس للمقلد مخالفته الا اذا علم باشتباه المرجع، وثبت لدیه ذلك بدلیل قطعي فانه لا یجوز تقلیده حینئذ، واما في الموضوعات الخارجیه

(1) باعتبار ان من يطرح نفسه للمرجعية لا بد من ان يعتقد في نفسه الاعلمية، ومع علمه بأعلمية غيره فلا معنى حينئذ لأن يطرح نفسه لهذا المنصب.