ألف فتوى وسؤال في التقليد والعقائد — الصفحة ٦٥

مسائل التقليد

الثالث: بكون الولي أولى بالتصرف في نفس المولى عليه وفي ماله. وبعبارة أخرى له الولاية التشريعية بمعنى نفوذ كل تصرف منه في أموال الناس وأنفسهم.

الرابع:وجوب الاطاعة في الاوامر الشخصية العرفية الراجعة مصلحتها إليه.

الخامس: اشتراط تصرف مالك المولى عليه بإذن الولي في جملة من الامور، وهذه الاقسام الخمسة من الولاية مختصة بالمعصومين عليهم السلام، ولا حظ للفقيه فيها وأما الولاية الثابتة للفقيه فهي عبارة عن:

الاول: منصب القضاء في فصل الخصومة، والامور التي يرجع فيها في العرف الى القاضي.

الثاني: كون الفقيه هو الحاكم ومنفذ الحكم ووظيفته تشكيل الحكومة إما بنفسه أو بنصب شخص من قبله.

الثالث: ولايته في الامور الحسبية كالتصرف في أموال القاصرين وغيرها، وهذه المراتب والمعاني ثابتة للفقيه في عصر الغيبة،وعليه فليس في الاسلام شيء ثابت وراء ما هو المتداول في الحكومات الدنيوية وللكلام محل آخر.

78. ولاية الفقيه وشورى الفقهاء؟

السؤال: ما رأي سماحتكم في نظرية ولاية الفقيه بأدلة شورى الفقهاء المراجع.

الجواب: الولاية قسمان: تكويني وتشريعي، والتشريعي له اقسام: وجوب الاطاعة، التصرف في الاموال والانفس، التصرف في الامور الحسبية وتشكيل الحكومة الاسلامية، واكثر هذه الاقسام مختصة بالمعصومين عليهم السلام وللفقيه القسمان الاخيران.