ألف فتوى وسؤال في التقليد والعقائد — الصفحة ٤٧

مسائل التقليد

31. التقليد في اصول الدين؟

لا يجوز التقليد في اصول الدين، قاعدة مسلمة ومعروفة تعني ان على كل انسان ان يرتكز في عقائده الاساسية مثل (وجود الله، وجوب ارسال النبوات، عصمة الانبياء في الجملة،....الخ) على الاجتهاد والتبرير العقلي والاستدلال العقلي بحسب مبلغه من العلم ولا يجوز ان يستند الى التقليد بتاتاً... وهذا الاستدلال والقناعة كما هي مطلوبة ابتداءاً فيجب ان تبقى استدامة ايضاً... فلعله توجد اول الامر ولكن بكثرة الاطلاع والتعلم ربما تزول القناعة واليقين بالادلة..مثلاً.

السؤال: اذا اوجبنا الاجتهاد على المكلف فلا مناص لكي يتحقق الاجتهاد منه ان لا نعين له الهدف والنتيجة مسبقاً ونجبره على اختيارها، والا نكون قد افرغنا الاجتهاد من معناه..فماذا لو وصل- نتيجة لاجتهاده الذي اوجبناه عليه- الى نفي هذه الامور ولم تثبت لديه او على الاقل.. لم تكن الادلة مقنعة له تماماً نتيجة لاطلاعه وكونه من اهل العلم والدراسة مثلاً؟!

هل يعتبر كافراً ومرتداً؟

وكيف نوفق بين الحكم بكفره والحكم بوجوب الاجتهاد على كل المكلفين في اصول الدين؟

الجواب: لا يجوز التقليد في اصول الدين اذا لم يحصل الجزم من التقليد(1)، والا فكما افاده الشيخ الاعظم الانصاري من أن الاقوى كفاية الجزم الحاصل من التقليد لعدم الدليل على اعتبار الزائد على المعرفة والتصديق والاعتقاد، وتقييدها بطريق خاص لا دليل عليه.

(1) ومعنى عدم جواز التقليد في اصول الدين هو ما لا يؤدي الى القطع واليقين إذ المطلوب في العقائد هو الوصول الى مرحلة اليقين من أي جهة تحصل اليقين فإن تمكن من تحصيله بنفسه من دون تقليد فهو المطلوب، وإن لم يتمكن الا من باب التقليد فهو مجز، ولا يصح ان يقلد دون ان يصل الى مرتبة القطع واليقين.