ألف فتوى وسؤال في التقليد والعقائد — الصفحة ٣٠

التقليد

واعلامه(1)، كما ان الظاهر انه لا بد من تعيين المغتاب فلو قال: واحد من اهل البلد جبان، لايكون غيبة وكذا لو قال: أحد أولاد زيد جبان، نعم قد يحرم ذلك من جهة لزوم الاهانة والانتقاص، لا من جهة الغيبة.

ويجب عند وقوع الغيبة التوبة، والندم، والاحوط وجوباً الاستحلال(2) من الشخص المغتاب ـ اذا لم تترتب على ذلك مفسدة(3) ـ وان لم يمكن فيجب الاستغفار له(4).

وقد تجوز الغيبة في موارد:

منها: المتجاهر بالفسق فيجوز اغتيابه في غير العيب(5) المتستر به.

ومنها(6): الظالم لغيره، فيجوز للمظلوم غيبته، والاحوط ـ استحباباً ـ الاقتصار على ما لو كانت الغيبة بقصد الانتصار(7) لا مطلقاً.

ومنها(8): نصح المؤمن، فتجوز الغيبة بقصد النصح كما لو استشار شخص في تزويج امرأة فيجوز نصحه ولو استلزم اظهار عيبها، بل لا يبعد جواز ذلك

(1) فلو تحدث بالغيبة ولم يكن هناك أحد يسمعه، أو لم يكن هناك من يفهم لغته، او يفهم المقصود من الغيبة لما انطبق حكم الغيبة المحرمة عليه.

(2) أي أن يطلب المسامحة من الشخص المغتاب.

(3) كما لو كان طلبُ المسامحة من الشخص المغتاب يؤدي الى سوء العلاقة بينهما.

(4) أي إذا لم يتمكن من طلب المسامحة من الشخص المستغاب فعليه ان يستغفر له.

(5) أما عيوبه المخفية والتي لا يظهرها فلا يجوز استغابته فيها.

(6) أي من الموارد التي تجوز فيها الغيبة.

(7) أي بقصد الرد على الظلم، وهذا الحق للمظلوم فقط.

(8) أي من الموارد التي تجوز فيها الغيبة.