ألف فتوى وسؤال في التقليد والعقائد — الصفحة ٢٦

التقليد

م 26: اذا نقلَ ناقلٌ ما يخالف فتوى المجتهد وجب عليه إعلام من سمع منه ذلك(1)، وكذلك اذا تبدل رأي المجتهد فالاحوط وجوبا عليه إعلام مقلديه إذا لم تكن فتواه السابقة مطابقة للاحتياط(2).

م 27: اذا تعارض الناقلان فمع اختلاف التاريخ واحتمال عدول المجتهد عن رأيه الأول يُعمل بمتأخر التاريخ، وفي غير ذلك(3) عُمل بالاحتياط ـ على الاحوط وجوبا ـ حتى يتبين الحكم.

م 28: العدالة المعتبرة في مرجع التقليد عبارة عن الاستقامة في جادة الشريعة المقدسة، وعدم الانحراف عنها يميناً وشمالا بأن لايرتكب معصية بترك واجب او فعل حرام من دون عذر شرعي، ولا فرق في المعاصي من هذه الجهة بين الصغيرة والكبيرة.

وفي عدد الكبائر خلاف(4)، وقد عُدَّ من الكبائر:

(1) فلو نقل عالم في بلد فتوى عن مرجع الى المصلين في المسجد مثلا ثم انكشف له انه كان مشتبها في نقله الفتوى فيجب عليه ان يذكر ذلك امام المصلين الذين نقل اليه الفتوى.

(2) أما لو كانت مطابقة للاحتياط فلا يجب عليه إعلام مقلديه كما لو كانت فتواه مثلا بوجوب ثلاث تسبيحات في الصلاة، وتبدل رأيه الى ضرورة الاكتفاء بتسبيحة واحدة، أو كان يفتي بنجاسة أهل الكتاب ثم صار يفتي بطهارتهم.

(3) أي إذا لم يعلم أيهما المتقدم وأيهما المتأخر، أو لم يكن هناك احتمال لتغير رأي المجتهد.

(4) هناك اختلاف في تحديد الكبائر بين الفقهاء فبعض المعاصي اتفق على اعتبارها من الكبائر، والبعض اختلف فيه، والفرق بين الكبائر والصغائر هو الحكم بفسق مرتكب الكبيرة وسقوط العدالة عنه الى أن يُعلم توبته، بخلاف الصغيرة والتي لها أثر الكبيرة في حال الاصرار عليها، وهي معتبرة في مرجع التقليد فلا بد من أن يكون ممتنعاً عن الصغائر حتى تتحقق فيه العدالة.