ألف فتوى وسؤال في التقليد والعقائد — الصفحة ٢٥

التقليد

وينفذ قضاؤه ولو مع وجود الاعلم(1).

م 22: اذا شك في موت المجتهد، أو في تبدل رأيه، او عروض ما يوجب عدم جواز تقليده(2)، جاز البقاء على تقليده الى ان يتبين الحال.

م 23: الوكيل في العمل الصحيح يعمل بمقتضى تقليد نفسه، وكذلك الحكم في الوصي(3).

م 24: المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الاوقاف او في أموال القاصرين ينعزل بموت المجتهد(4)، وكذلك المنصوب من قبله ولياً وقيِّماً فانه ينعزل بموته على إشكال(5).

م 25: حكم الحاكم(6) الجامع للشرائط لا يجوز نقضه حتى لمجتهد آخر، الا اذا عُلم مخالفته للواقع، او كان صادراً عن تقصير في مقدماته(7).

(1) لأنه لا يشترط في القضاء الأعلمية كما هو الحال في التقليد بل يكفي الاجتهاد.

(2) كما لو شك في أن المرجع الذي يقلده هل فقد شرط الاعلمية، أو العدالة مثلا.

(3) الوكيل او الوصي يعمل حسب فتوى من يقلده هو لا على فتوى الموكل او الموصي.

(4) وبالتالي فإنه يحتاج الى إجازة المرجع الجديد للبقاء في مهمته.

(5) ومعنى ذلك أن سماحة السيد لا يفتي بعزل المنصوب ولياً أو قيماً بمجرد وفاة المرجع.

(6) يقصد به الحاكم الشرعي فيما لو أصدر حكما شرعيا في مسألة عامة كثبوت الهلال مثلا، أو خاصة في مسألة معينة، وأما الفتوى فتلزم مقلديه فقط.

(7) كما لو كان يعلم بأن حكم الحاكم بالهلال مثلا كان استنادا الى شهادة أشخاص نقطع بعدم صحة شهادتهم، أو أننا نقطع بحصول اشتباه في تشخيص موضوع الحكم.