ألف فتوى وسؤال في التقليد والعقائد — الصفحة ٢٤

التقليد

م 20: من ليس أهلا للمرجعية في التقليد يحرم عليه الفتوى بقصد عمل غيره بها(1)، كما أن من ليس أهلا للقضاء يحرم عليه القضاء.

ولايجوز الترافع اليه ولا الشهادة عنده(2).

والمال المأخوذ بحكمه حرام وان كان الآخذ محقاً(3)، الا اذا انحصر استنقاذ الحق بالترافع اليه.

هذا اذا كان المدعى به كلياً(4) واما اذا كان شخصيا(5) فحرمة المال المأخوذ بحكمه لاتخلو من إشكال.

م 21: يجوز للمتجزي(6) في الاجتهاد العمل بفتوى نفسه، بل اذا عرف مقداراً معتداً به من الاحكام جاز لغيره العمل بفتواه الا مع وجود الاعلم منه(7)،

(1) أما لو كان ذكره للفتوى بقصد بيان رأيه دون أن يكون قاصدا عمل الاخرين بها فلا يحرم.

(2) أي لا يجوز إقامة الدعوى امام القاضي الذي لا يكون مؤهلا من الناحية الشرعية للقضاء.

(3) أي أن المال الذي يحكم به القاضي غير المؤهل من الناحية الشرعية للقضاء يكون حراماً حتى لو كان صاحب الدعوى محقا في دعواه إلا فيما سيرد استثناؤه.

(4) كما لو كانت الدعوى ان له بذمته مبلغا من المال.

(5) كما لو كانت الدعوى ان له هذه الدار المعينة.

(6) المتجزئ هو المجتهد في بعض العناوين الفقهية كالقضاء، فيقال له مجتهد متجزئ.

(7) فلو بلغ أحد المجتهدين رتبة عالية في مادة من المواد الفقهية فيجوز تقليده فيها حتى لو كان غيره هو الاعلم في بقية المواد.