ألف فتوى وسؤال في التقليد والعقائد — الصفحة ٢١

التقليد

الصحة(1).

م 11: اذا بقي على تقليد الميت ـ غفلة او مسامحة – من دون ان يقلد الحي في ذلك(2) كان كمن عمل من غير تقليد، وعليه الرجوع الى الحي في ذلك(3).

م 12: اذا قلد من لم يكن جامعاً للشرائط(4) والتفت اليه ـ بعد مدة ـ كان كمن عمل من غير تقليد(5).

م 13: لا يجوز العدول من الحي الى الحي الا اذا صار الثاني اعلم(6).

م 14: اذا تردد المجتهد في الفتوى، او عدل من الفتوى الى التردد(7) تخير المقلد بين الرجوع الى غيره والاحتياط ان أمكن.

م 15: اذا قلد مجتهدا يجوّز البقاء على تقليد الميت فمات ذلك المجتهد، لا

(1) بمعنى أنه لم يعرف أو يتذكر تفاصيل ما قام به من أعمال شرعية كي يطابقها مع رأي المرجع الذي يجب عليه تقليده، لتحديد ما إذا كانت صحيحة ام لا، ففي هذه الحالة يحكم بالصحة.

(2) كما هو الحال عند الكثيرين ممن يبقون على تقليد المرجع الذي يقلدونه بعد وفاته دون مراجعة أعلم الاحياء في هذه المسألة.

(3) لأنه يجب الرجوع الى أعلم الاحياء بمجرد موت المجتهد الذي نقلده لمعرفة رأي الحي.

(4) كما لو كان قد قلد شخصا دون استناد الى دليل شرعي معتبر بل نتيجة تأثر عاطفي او اعلامي مثلا ثم تبين له انه ليس أهلا للتقليد.

(5) فعليه أن يراجع المجتهد الحي في أعماله لمعرفة ما يحكم بصحته منها وما يتعين عليه اعادته.

(6) فإذا كان المكلف يقلد شخصا ثم رغب بالانتقال من تقليده الى تقليد شخص آخر فلا يجوز ذلك إلا إذا اعتقد ان الثاني هو الاعلم.

(7) أي إذا لم يكن للمجتهد فتوى في مسألة معينة، أو كان له فتوى ثم أصبح مترددا فيها.