ألف فتوى وسؤال في التقليد والعقائد — الصفحة ٢٠

التقليد

متساويان، او احدهما المعيّن(1) أعلم وجب تقليد المعيّن.

م 9: اذا قلّد من ليس أهلا للفتوى(2)، وجب العدول عنه الى من هو أهل لها(3).

وكذا اذا قلّد غير الاعلم وجب العدول الى الاعلم(4)، وكذا لو قلد الاعلم ثم صار غيره أعلم(5).

م 10: اذا قلد مجتهدا ثم شك في انه كان جامعا للشرائط ام لا وجب عليه الفحص(6) فان تبين له انه جامع للشرائط بقي على تقليده، وان تبين انه فاقد لها، او لم يتبين له شئ عدل الى غيره(7)، واما اعماله السابقة فان عرف كيفيتها رجع في الاجتزاء بها الى المجتهد الجامع للشرائط(8) وان لم يعرف كيفيتها بنى على

(1) أي أن يكون العالم الفلاني هو الاعلم، او انه مع فلان برتبة واحدة فيتعين تقليد الاول.

(2) كما إذا قلد شخصاً لا تتوفر فيه شروط المرجعية بسبب عدم اطلاعه أو جهله او تأثره بغير اصحاب الخبرة، أو لأي سبب آخر، كما هو الحال في أيامنا هذه حيث كثر المدعون.

(3) أي يجب في هذه الحالة أن ينتقل بتقليده الى من تجتمع فيه المواصفات الشرعية.

(4) إذا كان يقلد عالما فاضلا مجتهدا معتقدا أنه أعلم الفقهاء ثم تبين له أن هناك مرجعا آخر هو الاعلم من الناحية الفقهية فيجب عليه الانتقال بتقليده الى الاعلم.

(5) أي لو كان يقلد شخصا هو الاعلم ثم بعد فترة من الزمن صار غير هذا الشخص أعلما فيجب عليه الانتقال الى تقليد من صار أعلماً.

(6) إما أن يكون الفحص مباشرة إذا كان المكلف من أهل الخبرة،أو يرجع الى أهل الخبرة.

(7) أي إن عرف أنه غير اهل للتقليد، أو لم يعرف إن كان أهلا للتقليد او غير أهل للتقليد فلا يصح له البقاء على تقليده لأن من شرائط صحة التقليد ان يعلم بكونه أهلا للتقليد، ومع عدم علمه فيكون شرط التقليد غير متحقق فعليه الانتقال بتقليده الى غيره.

(8) بمعنى أنه يأخذ رأي المجتهد الذي يجب عليه تقليده والذي توفرت فيه شروط المرجعية.