ألف فتوى وسؤال في التقليد والعقائد — الصفحة ١٩

التقليد

والحياة، فلا يجوز تقليد الميت ابتداء(1).

م 6:إذا قلد مجتهداً فمات وجب العدول الى الحي مطلقا(2).

م 7: اذا اختلف المجتهدون في الفتوى، وجب الرجوع الى الاعلم(3)، ومع التساوي تخيَّر بينهم، ولاعبرة بكون أحدهم اعدل(4).

م 8: اذا علم ان أحدَ الشخصين أعلم من الاخر، وجب الفحص عن الاعلم(5) والرجوع إليه، ويحتاط(6) ـ وجوباً(7) ـ في مدة الفحص، فان عجز عن معرفة الاعلم فالاحوط استحبابا(8) الأخذ بأحوط القولين مع الامكان، ومع عدمه(9) يختار من كان احتمال الأعلمية فيه أقوى منه في الآخر، فان لم يكن احتمال الاعلمية في احدهما أقوى منه في الاخر تخيَّر بينهما، وان علم انهما اما

(1) وهذه من المسائل التي يوجد فيها اختلاف بين الفقهاء حول تفاصيلها.

(2) فلا يجوز حسب رأي السيد تقليد الميت، ولا البقاء على تقليده حتى ولو كان أعلم من الحي.

(3) ويقصد بالأعلمية علم الفقه وما يتبعه.

(4) مقياس التمييز بين المجتهدين هو الأعلمية، وليس وصف الأعدل من المرجحات بل لا بد من تحقق شرط العدالة فيهما كي يصح التخيير في تقليد أي منهما.

(5) أي يجب عليه أن يفتش ويبحث حتى يصل الى معرفة الأعلم.

(6) أي يجب عليه الأخذ بأحوط الاقوال وهو أصعبها.

(7) أي أنه ملزم من الناحية الشرعية بالعمل بالاحتياط في تلك المرحلة.

(8) ليس العمل بأحوط الأقوال - أي أصعبها - ملزماً هنا للمكلف بل هو مستحب، ولذا له الاختيار بينهم حسب المسألة.

(9) أي مع عدم إمكان الاحتياط، أو لتعذر الاحتياط كما هو الغالب.