ألف فتوى وسؤال في التقليد والعقائد — الصفحة ١٨

التقليد

م 2: عمل العامي(1) بلا تقليد ولا احتياط باطل لا يجوز له الاجتزاء به(2)، الا ان يُعلم بمطابقته للواقع، او لفتوى من يجب عليه تقليده فعلا.

م3: يجوز ترك التقليد والعمل بالاحتياط سواء اقتضى التكرار، كما اذا ترددت الصلاة بين القصر والتمام أم لا(3)، كما اذا احتمل وجوب الاقامة في الصلاة، لكن معرفة موارد الاحتياط متعذرة غالباً او متعسرة على العوام(4).

م4: التقليد هو العمل اعتماداً على فتوى المجتهد ولا يتحقق بمجرد تعلّم فتوى المجتهد، ولا بالالتزام بها من دون عمل(5).

م5: يشترط في مرجع التقليد البلوغ، والعقل، والايمان(6) والذكورة(7)، والاجتهاد، والعدالة(8)، وطهارة المولد(9)، وان لايقل ضبْطه عن المتعارف(10)

(1) العامي هنا هو المكلف الذي لم يصل الى رتبة الاجتهاد.

(2) أي أن عمل العامي بالنسبة للاحكام الشرعية لا يبرئ ذمته إن لم يكن مقلدا او محتاطا إلا إذا صادف مطابقته لرأي من يجب عليه تقليده من أعلم المجتهدين الاحياء.

(3) فيجوز ترك التقليد والعمل بالاحتياط حتى ولو لم يستلزم ذلك تكرار العمل.

(4) هم عامة المكلفين ولذا تصبح طريق التقليد هي الطريق الأسهل عليهم.

(5) فلا بد من العمل على طبق فتوى المرجع كي يتحقق التقليد له.

(6) للايمان معان متعددة والمقصود هنا هو المسلم الشيعي الاثني عشري.

(7) فلا يصح تقليد الانثى حتى ولو وصلت الى رتبة الاجتهاد.

(8) فلو توفر شرط الاعلمية في مجتهد ولم يكن عادلا فلا يصح تقليده.

(9) أي أن لا يكون ولد زنا.

(10) أي أن لا يكون مصابا بمرض النسيان.