ألف فتوى وسؤال في التقليد والعقائد — الصفحة ١١١

مسائل التقليد

الجواب: لايجوز بل يجب تقليد الاعلم في هذه المسألة فان افتى بجواز تقليد غير الاعلم يجوز حينئذ تقليد غيره والا فلا يجوز(1).

199. الفتوى وكتاب فقه الصادق؟

السؤال: سيدنا هل تجوزون اخذ الفتوى من كتابكم فقه الصادق بجميع ابوابه من الطهاره الى اخر جزء من الموسوعة؟

الجواب: حصل تغيير في بعض الفتاوى واشرنا اليها في كتاب العروة الوثقي المحشي بحاشيتنا وعمدة التغير في كتاب الطهارة، والتغير الى الاسهل(2)، ومع ذلك اشرنا الى تلكم الفتاوى في الطبعة الاخيرة(3)، وعلى اي تقدير العمل بها يكون مجزيا.

200. وحدة المرجعية

الموضوع: إنا نريد منك مطلبا، لما لك من مكانة علمية وفقهية بين المراجع، فنحن الشيعة في دول الخليج العربي نعاني من تفكك وتفرق بسبب التقليد والمرجعية فهذا يسب هذا، وهذا يجرح هذا وكأننا من مذاهب مختلفة.

السؤال: ما رأيكم بحركة تقومون بها وهي وحدة كلمة المراجع وإحترام بعضهم البعض عن طريق المقلدين للمراجع وذلك بإرشاد العامة والمكلفين بالإتحاد مهما اختلفت مراجعهم بإصدار الفتاوى التي تحرم سب ولعن المراجع ومقلديهم وعدم التعرض لهم.. وذلك أيضا، بإتحاد المساجد والحسينيات التي تتبع كل مرجع، وذلك عن طريق وحدة الكلمة بين المراجع وتكاثف الإتصال بينهم بتوحيد العامة عن طريق توحيد الأعياد بدل عيدين أو عاشورين أو

(1) فيكون تقليد غير الاعلم حينئذ استنادا لتقليد الاعلم.

(2) كمسألة القول بطهارة الكتابي، وعدم تنجيس المتنجس.

(3) لقد أنجزت الطبعة الرابعة من فقه الصادق وهي في 41 مجلدا، كما أنجزت قبل ذلك الرسالة العملية منهاج الصالحين بثلاثة أجزاء مع شرح وتوضيحات.