الطهارة: مسائل واستفتاءات — الصفحة ٩٥

الفصل السابع: في احكام الحيض

الكبائر، بل الاحوط وجوبا ترك ادخال بعض الحشفة ايضا.

اما وطؤها في الدبر فالاظهر جوازه مع رضاها بذلك مع الكراهة الشديدة، كما لاريب في جواز الوطء في الدبر مطلقا(1) مع رضاها به، ويجوز أيضا مع عدم رضاها ولكن الاحوط استحبابا حينئذ الترك.

ولا بأس بالاستمتاع بها بغير ذلك وان كره بما تحت المئزر مما بين السرة والركبة(2)، واذا نقيت من الدم جاز وطؤها وان لم تغتسل(3) ويجب غسل فرجها قبل الوطء.

م 255[224]: الاظهر انه يجب على الزوج ـ دون الزوجة ـ الكفارة عن الوطء في أول الحيض بدينار وفي وسطه بنصف دينار وفي آخره بربع دينار.

والدينار هو (18) حمصة من الذهب المسكوك(4) والاحوط ايضا دفع الدينار نفسه مع الامكان والا دفع القيمة وقت الدفع، وان كان الاظهر جواز اعطاء قيمة الدينار مطلقا ولا بأس باعطائها لمسكين واحد وان كان الاحوط اعطائها لسبعة او عشرة، ولا شئ على الساهي والناسي والصبي والمجنون والجاهل بالموضوع او الحكم.

م 256[225]: لا يصح طلاق الحائض وظهارها اذا كانت مدخولا بها ـ

(1) سواء في فترة العادة او في غيرها.

(2) في مورد العادة.

(3) أي يجوز ذلك بمجرد النقاء وقبل الغسل شرط غسل الفرج.

(4) المسكوك: أي المضروب ويقصد به العملة الذهبية ووزنه يساوي 3،60 غرام.