الطهارة: مسائل واستفتاءات — الصفحة ٨٥

الفصل الأول: سبب الحيض

واجب وبعضها مستحب فقد تقدم حكمها في شرائط الوضوء في المسألة 152 فراجع.

م 231[200]: اذا كان يعلم ـ اجمالاـ ان عليه اغسالا لكنه لا يعلم بعضها بعينه يكفية ان يقصد جميع ما عليه، واذا قصد البعض المعين كفى عن غير المعين واذا علم ان في جملتها غسل الجنابة وقصده في جملتها او بعينه لم يحتج الى الوضوء، ولا يحتاج الى الوضوء مطلقا في غير الاستحاضة المتوسطة.

المبحث الثاني: غسل الحيض

وفيه فصول:

الفصل الأول: سبب الحيض

م 232[201]: في سببه وهو خروج دم الحيض الذى تراه المرأة في زمان مخصوص غالبا سواء خرج من الموضع المعتاد ام من غيره وان كان خروجه بقطنة، واذا انصب من الرحم الى فضاء الفرج ولم يخرج منه اصلا فلا يجري حكم الحيض، ولا إشكال في بقاء الحدث مادام باقيا في باطن الفرج.

م 233[202]: اذا افتضت البكر فسال دم كثير وشك في انه من دم الحيض او من العذرة او منهما ادخلت قطنة وتركتها مليا ثم اخرجتها اخراجا رفيقا فان كانت مطوقة بالدم فهو من العذرة وان كانت مستنقعة فهو من الحيض ولا يصح عملها بقصد الامر الجزمي(1) بدون ذلك.

(1) الجزمي: القطعي، أي لا يجوز لها ان تعمل عمل الحائض مثلا دون ان تقوم بالفحص المذكور.