الطهارة: مسائل واستفتاءات — الصفحة ٧٤

الفصل الأول: ما تتحقق به الجنابة

منها وجب عليه الغسل ويعيد كل صلاة لايحتمل سبقها على الجنابة المذكورة، دون ما يحتمل سبقها عليها(1)،وان علم تاريخ الجنابة وجهل تاريخ الصلاة، فالاحوط استحبابا الاعادة، وان لم يعلم انه منه لم يجب عليه شئ.

م 187[156]: اذا دار امر الجنابة بين شخصين يعلم كل منهما انها من احدهما ففيه صورتان:

الأولى: ان يكون جنابة الآخر موضوعا لحكم الزامي بالنسبة الى العالم بالجنابة اجمالا(2)، وذلك كحرمة استيجاره لدخول المسجد او للنيابة عن الصلاة عن ميت مثلا، ففي هذه الصورة يجب على العالم بالاجمال ترتيب آثار العلم فيجب على نفسه الغسل ولا يجوز له استيجاره لدخول المسجد او للنيابة في الصلاة، نعم لابد له من التوضي ايضا تحصيلا للطهارة لما يتوقف عليها.

الثانية: ان لاتكون جنابة الاخر موضوعا لحكم الزامي بالاضافة الى العالم بالجنابة اجمالا ففيها لايجب الغسل على احدهما لا من حيث تكليف نفسه ولا من حيث تكليف غيره اذا لم يعلم بالفساد اما لو علم به ولو اجمالا لزمه الاحتياط فلا يجوز الائتمام لغيرهما باحدهما ان كان كل منهما موردا للابتلاء فضلا عن الائتمام بكليهما. او ائتمام احدهما بالاخر كما لايجوز غيرهما استنابة احدهما في صلاة او غيرها مما يعتبر فيه الطهارة.

(1) أي يجب عليه إعادة ما يقطع انه بعد الجنابة وأما ما يحتمل انها كانت قبل حصول الجنابة فلا يجب عليه اعادتها.

(2) العلم الاجمالي في المسألة هو العلم بأن الجنابة حاصلة من أحدهما، فلديه علم بحصول الجنابة ولكن لا يعلم تفصيلا هل هي منه أم من الشخص الاخر.