الطهارة: مسائل واستفتاءات — الصفحة ٦٧

الفصل الخامس: في نواقض الوضوء

م 167[136]: اذا كانت اعضاء وضوئه او بعضها نجسا فتوضأ وشك ـ بعده ـ في انه طهرها ام لا؟ بنى على بقاء النجاسة، فيجب غسله لما يأتي من الاعمال، واما الوضوء فمحكوم بالصحة(1) .

وكذلك لو كان الماء الذى توضا منه نجسا ثم شك ـ بعد الوضوء ـ في انه طهره قبله ام لا فانه يحكم بصحة وضوئه وبقاء الماء نجسا فيجب عليه تطهير ما لاقاه من ثوبه وبدنه.

الفصل الخامس: في نواقض الوضوء

م 168[137]: يحصل الحدث(2) بأمور: (3)

الأول والثاني: خروج البول والغائط(4) سواء أكان من الموضع المعتاد بالاصل ام بالعارض ام كان من غيره(5)، والبلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء بحكم البول ظاهرا.

الثالث: خروج الريح من الدبر، او من غيره، اذا كان من شانه ان يخرج من الدبر، ولا عبرة بما يخرج من القبل ولو مع الاعتياد.

الرابع: النوم الغالب على العقل، ويعرف بغلبته على السمع، من غير فرق

(1) أي أنه يغسل ما كان يعلم بنجاسته ولا يعيد الوضوء.

(2) الحدث قسمان وقد مر تفصيله في هوامش المسألة 54.

(3) نواقض الوضوء: أي مفسدات الوضوء.

(4) يعبر عنهما بالاخبثين الذين يخرجان من الانسان وهما البول والغائط.

(5) من غير الموضع المعتاد لخروج البول او الغائط كمن تجرى له جراحة او يوضع له انبوب.