الطهارة: مسائل واستفتاءات — الصفحة ٦٦

الفصل الرابع: في احكام الخلل

واما الصلاة الأولى فيحكم بصحتها لاستصحاب(1) الطهارة بلا معارض والاحوط استحبابا (في هذه الصورة) اعادتها ايضا.

م 163[132]: اذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء انه ترك جزءا منه ولا يدري انه الجزء الواجب او المستحب، فيحكم بصحة وضوئه.

م 164[133]: اذا علم بعد الفراغ من الوضوء انه مسح على الحائل او مسح في موضع الغسل او غسل في موضع المسح ولكن شك في انه هل كان هناك مسوغ لذلك من جبيرة او ضرورة او تقية او لا، أو كان على غير الوجه الشرعي فلا تجب الاعادة.

م 165[134]: اذا تيقن انه دخل في الوضوء وأتى ببعض افعاله ولكن شك في انه اتمه على الوجه الصحيح او لا بعد أن عدل عنه ـ اختيارا او اضطرارا ـ فعليه إعادة الوضوء.

م 166[135]: اذا شك بعد الوضوء في وجود الحاجب(2) او شك في حاجبيته، كالخاتم او علم بوجوده، ولكن شك بعده في انه ازاله او انه اوصل الماء تحته بنى على الصحة مع احتمال الالتفات حال الوضوء، وكذا اذا علم بوجود الحاجب وشك في ان الوضوء كان قبل حدوثه او بعده بنى على الصحة.

(1) الاستصحاب بالمصطلح الفقهي: ابقاء الحكم الذي ثبت بدليل في الماضي قائما في الحال حتى يأتي دليل آخر يغيره، وترتكز هذه القاعدة على أدلة منها ما رواه زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ ولَا تَنْقُضِ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ وإِنَّمَا تَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَر. وسائل الشيعة ج4 ص312.

(2) مر بيان المقصود من الحائل وهو الحاجب في هامش المسألة 104.