الطهارة: مسائل واستفتاءات — الصفحة ٦٤

الفصل الرابع: في احكام الخلل

بحيث لو التفت اليه قبل العمل لشك(1)، فعليه حينئذ الاعادة.

م 157[126]: اذا شك في الطهارة في أثناء الصلاة ـ مثلا ـ قطعها وتطهر واستأنف الصلاة(2).

م 158[127]: لو تيقن الاخلال بغسل عضو، او مسحه، أتى به، وبما بعده مراعيا للترتيب والموالاة(3) وغيرهما من الشرائط، وكذا لو شك في فعل من افعال الوضوء قبل الفراغ منه(4). اما لو شك بعد الفراغ لم يلتفت.

واذا شك في الجزء الاخير فان كان ذلك قبل الدخول في الصلاة ونحوها مما يتوقف على الطهارة،صح وضوءه خاصة إذا اعتقد الفراغ ولو آنا ما.

م 159[128]: ما ذكرناه آنفا من لزوم الاعتناء بالشك فيما اذا كان الشك أثناء الوضوء لا يفرق فيه بين ان يكون الشك بعد الدخول في الجزء المترتب(5) او

(1) بمعنى أن سبب الشك في الطهارة حصل قبل الصلاة ولكنه لم يلتفت اليه إلا بعد الصلاة، ولو التفت اليه قبل الصلاة لكان شكه محققا، ففي هذه الصورة يعيد الوضوء والصلاة حتى ولو كانت فعلية الشك حصلت بعد الصلاة لأن أسبابها حصلت قبل الصلاة.

(2) إذا تمكن من الوضوء من دون أن تمحى صورة الصلاة بأن بقي متجها الى القبلة والماء بجانبه ولم يحصل فاصل طويل بحيث يتمكن من الوضوء وهو على هيئة الصلاة فيتوضأ ويتابع صلاته من الجزء الذي توقف عنده عند حصول الشك.

(3) الموالاة تعني عدم حصول فاصل بين تتابع الوضوء بلحاظ الزمن او بلحاظ العمل.

(4) أي من الوضوء،فعليه إعادة ذاك الجزء المشكوك بما ينسجم مع الترتيب في الوضوء.وأما إن كان شكه بعد الانتهاء من الوضوء فوضوءه صحيح ولا شيئ عليه.

(5) كمن شرع في غسل يده اليسرى مثلا وشك في غسل اليمنى.