الطهارة: مسائل واستفتاءات — الصفحة ٦١

الفصل الثالث: في شرائط الوضوء

فيه ثم بدا له ان يصلي في مكان آخر صح وضوئه، وكذلك اذا توضأ بقصد الصلاة في ذلك المسجد ولكنه لم يتمكن وكان يحتمل انه لن يتمكن، وكذا اذا كان قاطعا بالتمكن ثم انكشف عدمه أو توضا غفلة، او باعتقاد عدم الاشتراط فلايجب عليه ان يصلي فيه، وان كان ذلك احوط استحبابا.

م 149[118]: اذا دخل المكان الغصبي غفلة ـ وفي حال الخروج ـ توضأ بحيث لا ينافي فوريته(1)صح وضوئه، وكذا اذا دخل عصيانا وخرج وتوضأ في حال الخروج صح ما لم يستلزم الوضوء تصرفا زائدا.

ومنها: النية وهي ان يقصد الفعل ويكون الباعث الى القصد المذكور امر الله تعالى من دون فرق بين ان يكون ذلك بداعي الحب له سبحانه او رجاء الثواب او الخوف من العقاب، ويعتبر فيها الاخلاص فلو ضم اليها الرياء(2) بطل، ولو ضم اليها غيره من الضمائم الراجحة، كالتنظيف من الوسخ، او المباحة، كالتبريد فان كانت الضميمة تابعة(3) او كان كل من الامر والضميمة صالحا للاستقلال في البعث الى الفعل لم تقدح(4) مطلقا.

وأما العجب المقارن فإنه وإن كان موجبا لحبط الثواب إلا أنه يؤثر في صحة الوضوء.

(1) أي فورية المبادرة الى الخروج.

(2) الرياء، النفاق: إظهار العمل للناس، ليروه، ويظنوا به خيرا. واصطلاحا: عدم الاخلاص في النية بملاحظة غير الله فيها.

(3) أي ما يضم الى نية الوضوء من أمور راجحة اخرى,

(4) أي لو كانت النية أو ما ضم اليها كافيا في الوضوء لم يؤثر ذلك في صحة الوضوء.