الطهارة: مسائل واستفتاءات — الصفحة ٦٠

الفصل الثالث: في شرائط الوضوء

حينئذ ويجب اعادة الوضوء(1).

م 145[114]: مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف إلا مع سبق الرضا، ويجري عليه حكم الغصب فلا بد من العلم بإذن المالك ولو بالفحوى(2) او شاهد الحال(3).

م 146[115]: يجوز الوضوء والشرب من الانهار الكبار المملوكة لأشخاص خاصة، سواء أكانت قنوات او منشقة من شط وان لم يعلم رضا المالكين، وكذلك الاراضي الوسيعة جدا، او غير المحجبة فيجوز الوضوء والجلوس والنوم ونحوها فيها.

م 147[116]: الحياض في المساجد والمدارس التي لا يعلم كيفية وقفها ـ وهل أنها مختصة بمن يصلي فيها او بالطلاب الساكنين فيها او أنها غير مختصة ـ لايجوز لغيرهم الوضوء منها الا مع جريان العادة بوضوء كل من يريد، مع عدم منع احد، فانه يجوز الوضوء حينئذ لغيرهم منها اذا كشفت هذه العادة عن عموم الاذن.

م 148[117]: اذا علم او احتمل ان حوض المسجد وقف على المصلين في المسجد فلايجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر، ولو توضا بقصد الصلاة

(1) لأنه لا يصح ان يمسح بما يعلم انه مغصوب، ولا يصح المسح بماء جديد غير ماء الوضوء.

(2) الإباحة بالفحوى: كإذن مالك المكان بكون الشخص فيه، أو بشاهد الحال كما إذا كان هناك علامة تدل على أن المالك لا يكره الفعل أو التصرف في ملكه.

(3) شاهد الحال: تعني أن صاحب المال يرى أو يعلم أن شخصا يتصرف في ماله ولا يمنعه عن ذلك مع قدرته على منعه. وهذا السكوت دليل الرضا والاذن.