الطهارة: مسائل واستفتاءات — الصفحة ٥٧

الفصل الثالث: في شرائط الوضوء

فان كانت الحالة السابقة(1) معلومه يؤخذ بها .

والا فان كانت الشبهة حكمية(2) انتقل الفرض الى التيمم، وان كانت موضوعية(3) وجب الجمع بينهما.

الفصل الثالث: في شرائط الوضوء

م 139[108]: للوضوء شرائط متعددة منها: طهارة الماء واطلاقه(4) واباحته(5)، وكذا عدم استعماله في التطهير من الخبث(6) على الاحوط، بل ولا في رفع الحدث الاكبر(7) على الاحوط استحبابا على ما تقدم.

(1) أي قبل وضعه مع الجبيرة الحالية فإن كان يعلم ان تكليفه قبلها الوضوء الجبيري عمل به، أو كان يعلم ان تكليفه كان التيمم فيتيمم.

(2) الشبهة الحكمية: هي الشك في الحكم المتعلق بأمر ما، أي هو الاشتباه فيما إذا كان حكم شئ ما حلالا أم حراما، أو واجبا أم مستحبا، طاهر أم نجس، وهكذا.

(3) الشبهة الموضوعية: الشك في أن يكون الشئ هو بعينه أو شئ آخر، أي التردد في أن يكون هذا أو يكون ذاك، ومثال الشبهة الموضوعية الاشتباه في ثوب الصلاة طاهر أم نجس، أو أن هذا السائل أو ذاك خمر أو خل أو غيرهما. ومثاله أيضا أن ترى المرأة حمرة، فهل هي دم حيض، أو دم استحاضة، أو دم جرح أو غيرهم. وهكذا.

(4) الماء المطلق: الماء الصافي الذي لم يضف له شيء.

(5) المباح: بضم الميم، المسموح به، ضد المحظور، الجائز، المشروع.

(6) يقصد من التطهير من الخبث هنا التطهير من البول أوالغائط. والخبث هو النجاسة الطارئة على الجسم من بدن الانسان وغيره ويرتفع بالغسل بالماء أو بغيره من المطهرات.

(7) الحدث الأكبر: كل أمر يوجب الغسل ويبطله، كالاحتلام، والجماع، وانزال المني، والحيض.