الطهارة: مسائل واستفتاءات — الصفحة ٥٦

الفصل الثاني: في وضوء الجبيرة

لا يجري عليه حكم الجرح بل يتعين التيمم.

م 134[103]: لايلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة ان كانت على المتعارف كما انه لايجوز وضع شئ آخر عليها مع عدم الحاجة الا ان يحسب جزءا منها بعد الوضع.

م 135[104]: الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث وكذلك الغسل(1).

م 136[105]: يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة في أول الوقت برجاء استمرار العذر فاذا انكشف ارتفاعه في الوقت اعاد الوضوء والصلاة.

م 137[106]: اذا اعتقد الضرر في غسل البشرة ـ لاعتقاده الكسر مثلا ـ فعمل بالجبيرة ثم تبين عدم الكسر في الواقع لم يصح الوضوء ولا الغسل، واما اذا تحقق الكسر فجبره واعتقد الضرر في غسله فمسح على الجبيرة ثم تبين عدم الضرر صح وضوئه وغسله، واذا اعتقد عدم الضرر فغسل ثم تبين انه كان مضرا وكان وظيفته الجبيرة صح وضوؤه وغسله أيضا الا اذا كان الضرر ضررا كان تحمله حراما شرعا.

وكذلك يصحان لو اعتقد الضرر ولكن ترك الجبيرة وتوضأ او اغتسل ثم تبين عدم الضرر وان وظيفته غسل البشرة ولكن الصحة في هذه الصورة تتوقف على امكان قصد القربة.

م 138[107]: في كل مورد يشك في ان وظيفته الوضوء الجبيري او التيمم

(1) أي ان الوضوء مع الجبيرة او الغسل مع الجبيرة يحقق الطهارة برفع الحدث.