الطهارة: مسائل واستفتاءات — الصفحة ٥٥

الفصل الثاني: في وضوء الجبيرة

انقطاع الدم ـ مثلا ـ فلابد من التيمم ولايجري عليه حكم الجبيرة.

م 128[97]: اذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا لا يجوز المسح عليه بل يجب رفعه وتبديله وان كان ظاهره مباحا وباطنه مغصوبا فان لم يعد مسح الظاهر تصرفا فيه فلا يضر والا بطل.

م 129[98]: لايشترط في الجبيرة ان تكون مما تصح الصلاة فيه(1) فلو كانت حريرا او ذهبا او جزء حيوان غير مأكول لم يضر بوضوئه فالذي يضر هو نجاسة ظاهرها او غصبيتها.

م 130[99]: مادام خوف الضرر باقيا يجري حكم الجبيرة وان احتمل البرء واذا ظن البرء وزال الخوف وجب رفعها.

م 131[100]: اذا امكن رفع الجبيرة وغسل المحل ولكن كان ذلك موجبا لفوات الوقت فيتخير بين وضوء الجبيرة والتيمم فيما لو تمكن من ادراك ولو ركعة واحدة في حال الوضوء الجبيري.

م 132[101]: الدواء الموضوع على الجرح ونحوه اذا اختلط مع الدم وصار كالشئ الواحد ولم يمكن رفعه بعد البرء بان كان مستلزما لجرح المحل وخروج الدم فلا يجري عليه حكم الجبيرة بل تنتقل الوظيفة الى التيمم.

م 133[102]: اذا كان العضو صحيحا لكن كان نجسا ولم يمكن تطهيره

(1) هناك شروط سيرد ذكرها في لباس المصلي ابتداء من المسألة 575 وهناك أنواع من اللباس لا تصح الصلاة فيها سيأتي بيانها، ولكنها ليست معتبرة في الجبيرة عدا الغصب كما مر في المسألة السابقة.