الطهارة: مسائل واستفتاءات — الصفحة ٥٠

الفصل الأول: كيفية الوضوء واحكامه

في جوازه مع الضرورة والاجتزاء به مع التقية إشكال(1).

م 107[76]: لو دار الامر بين المسح على الخف والغسل للرجلين للتقية، اختار الثاني.

م 108[77]: يعتبر عدم المندوحة(2) في مكان التقية، فلو امكنه ترك التقية وإراءة المخالف عدم المخالفة لم تشرع التقية، ولا يعتبر عدم المندوحة في الحضور في مكان التقية(3) وزمانها، كما لايجب بذل مال لرفع التقية، واما في سائر موارد الاضطرار فيعتبر فيها عدم المندوحة مطلقا، نعم لايعتبر فيها بذل المال لرفع الاضطرار اذا كان ضرريا.

م 109[78]: اذا زال السبب المسوغ لغسل الرجلين بعد الوضوء لم تجب الاعادة في التقية وفي سائر الضرورات وتجب الاعادة اذا زال السبب المسوغ(4) أثناء الوضوء.

م 110[79]: لو توضأ على خلاف التقية صح الوضوء، ولا تجب الاعادة.

م 111[80]: يجب في مسح الرجلين ان يضع يده على الاصابع ويمسح الى الكعبين بالتدريج، او بالعكس فيضع يده على الكعبين ويمسح الى اطراف الاصابع

(1) أي أن جواز المسح على الخف منحصر في مورد التقية وليس لضرورة اخرى، والاجتزاء به مورد إشكال فعليه ان يتوضأ الوضوء الصحيح فيما بعد ويعيد صلاته إن كان قد صلى بالوضوء الفاسد حسب مذهبنا.

(2) عدم المندوحة: أي عدم السعة والفسحة.

(3) أي أن الحضور في زمان التقية او مكانها لا يشترط فيه أن يكون نتيجة لعدم السعة.

(4) أي إذا شرع في الوضوء تقية وزال سبب التقية اثناء الوضوء فعليه الاعادة.