الطهارة: مسائل واستفتاءات — الصفحة ٣٧

الفصل الأول: احكام التخلي

حال الاستنجاء فالاحوط لزوماً الترك، ولو اضطر الى احدهما(1) تخيَّر، والأولى اجتناب الاستقبال.

م 60[29]: لو اشتبهت القبلة لم يجزْ له التخلي الا بعد اليأس عن معرفتها، وعدم امكان الانتظار، او كون الانتظار حرجياً او ضررياً، فيعمل حينئذ بالظن، ومع عدم إمكانه يتخيّر بين الاطراف.

م 61[30]: لايجوز النظر الى عورة غيره من وراء الزجاجة ونحوها(2) ولا في المرآة، ولا في الماء الصافي.

م 62[31]: لا يجوز التخلي في ملك غيره الا باذنه ولو بالفحوى(3).

م63[32]: لا يجوز التخلي في المدارس ونحوها(4) ما لم يُعلم بعموم الوقف، ولو أخبر المتولي او بعض أهل المدرسة بذلك كفى، وكذا الحال في سائر التصرفات فيها(5).

(1) أي استقبال القبلة او استدبارها فالاولى أن يترك الاستقبال.

(2) ومثله ما يبث عبر شاشة التلفزيون، أو تسجيلات الفيديو. أو الكاميرات.

(3) الاذن بالفحوى هي الاذن التقديرية وهي التصرف على تقدير معرفته بالتصرف، بمعنى أن يُعرَف عنه أنه إذا علم بهذا التصرف لأذن فيه.

(4) من المؤسسات والاماكن المخصصة لجماعة معينة.

(5) أي لا يجوز أي تصرف في مثل هذه المدارس وغيرها إلا مع العلم بأن وقفيتها أعم من كونها مختصة للطلاب فيها.