الطهارة: مسائل واستفتاءات — الصفحة ٣٦

الفصل الأول: احكام التخلي

المقصد الثاني احكام الخلوة

وفيه فصول

الفصل الأول: احكام التخلي

م 59[28]: يجب حال التخلي بل في سائر الأحوال(1) ستر بشرة العورة ـ وهي القبل والدبر والبيضتان ـ عن كل ناظر مُمَيز(2) عدا الزوج والزوجة وشبههما، كالمالك ومملوكته، والامة(3) المُحلَّلة بالنسبة الى المُحَلَّل له، فانه يجوز لكل من هؤلاء ان ينظر الى عورة الاخر. ويحرم على المتخلي استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي(4)، ويجوز حال الاستبراء(5) والاستنجاء(6) مع عدم خروج البلل المشتبه، واما مع خروجه(7) في

(1) سواء حال التخلي او في غير تلك الحالة.

(2) الناظر الممَيز: الناظر العاقل البالغ الذي يجب ستر العورة عنه، لكونه يميز ما هو عورة وما ليس بعورة. وكذلك الصبي القريب من البلوغ كمن يبلغ احد عشر سنة مثلا.

(3) الأمَة: هي العبدة المملوكة، والمقصود بها هنا في المسألة هي تلك التي يُحَللها مالكها على شخص آخر وليس لها وجود في زماننا.

(4) فإذا كان وجهه اثناء التخلي نحو القبلة يكون مستقبلا للقبلة وإذا كان ظهره نحو القبلة يكون مستدبرا للقبلة، وهذا غير جائز أثناء التخلي.

(5) الاستبراء من البول: تحقيق الطهارة بعد التبول بالمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا، ثم إلى رأس الحشفة ثلاثا، ثم نترها ثلاث مرات للتأكد من عدم وجود بقايا البول في المجرى، وتعرف هذه النترات ب‍الخرطات التسع.

(6) مر بيان معنى الاستنجاء في هامش المسألة رقم 54.

(7) أي خروج البلل المشتبه بكونه بولا.