الطهارة: مسائل واستفتاءات — الصفحة ٣٤

الفصل الخامس: الماء المضاف

بالمغصوب حرم التصرف بكل منهما، ولكن لو غُسل نجس بأحدهما طَهر، ولا يُرفع بأحدهما الحدث، واذا كانت اطراف الشبهة غير محصورة(1) جاز الاستعمال مطلقا، وضابط(2) غير المحصورة ان تبلغ كثرة الاطراف حداً يوجب خروج بعضها عن مورد التكليف، ولو شك في كون الشبهة محصورة او غير محصورة فالاحوط ـ استحبابا ـ اجراء حكم المحصورة.

الفصل الخامس: الماء المضاف

م 56[25]: الماء المضاف كماء الورد ونحوه وكذا سائر المايعات ينجس القليل والكثير منها بمجرد الملاقاة للنجاسة، الا اذا كان متدافعاً على النجاسة بقوة كالجاري من العالي والخارج من الفوارة فتختص النجاسة ـ حينئذ ـ بالجزء الملاقي للنجاسة ولا تسري الى العمود، واذا تنجس المضاف لايطهر أصلا وان اتصل بالماء المعتصم كماء المطر او الكر، نعم اذا استهلك في الماء المعتصم كالكر فقد ذهبت عينه(3) ويصير طاهراً، ومثل المضاف في الحكم المذكور سائر المايعات.

(1) الشبهة غير المحصورة: ما تكون أفرادها كثيرة الأطراف والتي ربما خرج بعضها عن مورد التكليف بأن يعلم بنجاسة واحد من مجموع الاباريق الموجودة عنده وعند الجيران مثلا والتي ليست كلها بمتناول يده، وهي في مقابل الشبهة المحصورة والتي يكون عدد أطرافها قليلا ومحصورا في مورد التكليف، كما لو كان يعلم بنجاسة واحد من الاباريق الثلاثة الموجودة عنده.

(2) ضابط: أي المقياس في التمييز بين الشبهة المحصورة وغير المحصورة.

(3) لأنه لا يبق ماء مضافا.