الطهارة: مسائل واستفتاءات — الصفحة ٣٣

الفصل الرابع: حكم الماء المشتبه النجاسة

الفصل الثالث: حكم الماء القليل

م 54[23]: الماء القليل المستعمل في رفع الحدث الاصغر(1) طاهر ومُطَهِّر من الحدث والخبث(2) والمستعمل في رفع الحدث الاكبر طاهر(3) ومُطَهِّر من الخبث، والاحوط ـ استحبابا ـ عدم استعماله في رفع الحدث اذا تمكن من ماء آخر، والا جمع بين الغسل او الوضوء به والتيمم، والمستعمل في رفع الخبث نجس حتى ما يتعقب استعماله طهارة المحل، عدا ماء الاستنجاء(4) وسيأتي حكمه.

الفصل الرابع: حكم الماء المشتبه النجاسة

م 55[24]: اذا علم ـ اجمالا ـ بنجاسة أحد الاناءين وطهارة الاخر، لم يجز رفع الخبث بأحدهما ولا رفع الحدث(5)، ولكن لا يحكم بنجاسة الملاقي لاحدهما الا اذا كانت الحالة السابقة فيهما النجاسة(6)، واذا اشتبه المطلق بالمضاف(7) جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما ثم الغسل بالاخر، وكذلك رفع الحدث، واذا اشتبه المباح

(1) الحدث الأصغر: كل أمر يوجب الوضوء ويبطله، كالبول والغائط والريح والنوم.

(2) الخبث: هو النجاسة الطارئة على الجسم من بدن الانسان وغيره ويرتفع بالغسل بالماء أو بغيره من المطهرات التي سيرد بيانها ابتداء من المسألة 499.

(3) الحدث الأكبر: كل أمر يوجب الغسل ويبطله، كالاحتلام، والجماع، وانزال المني، والحيض.

(4) الاستنجاء: إزالة ما يخرج من النجو،ويراد بها إزالة نجاسة المخرجين من البول والغائط، والنجو هو ما يخرج من البطن من بول، وريح، وغائط، ويغلب استعماله على الخرو (الغائط).

(5) وقد مر بيان معنى الحدث والخبث في هامش المسألة السابقة.

(6) أي إذا كان يعلم أنهما كانا نجسين فيحكم حينئذ بنجاسة الملاقي لأي منهما.

(7) ماء البحر والنهر والينابيع وشبهه يسمى ماء مطلقا، وماء الورد مثلا يسمى ماء مضافا.